أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن الشراكة الوطنية تشكل ضمانة حقيقية لنجاح أي اتفاق يمكن أن يعمل الجميع على تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع. وأوضح مزهر في مقابلة متلفزة على قناة فلسطين اليوم أمس أنه لم يجر التشاور مع القوى السياسية على تسمية الرئيس أبو مازن لرئاسة الحكومة، وتقرر هذا الأمر ثنائياً بين حركتي فتح وحماس بعيداً عن الكل الوطني، مشيراً أن العودة إلى مربع الثنائية بين الحركتين من شأنه إعادتنا إلى مربعات الاستقطاب الضار الذي اكتوينا بناره في اتفاق مكة وغيرها من الاتفاقات التي جرت بين الحركتين. وقال مزهر: " رحبنا في الجبهة بأي تقدم على صعيد تنفيذ اتفاق المصالحة خاصة وأن هذا التنفيذ يخلص شعبنا من الحالة المأساوية والكارثية التي يعيشها بفعل هذا الانقسام المدمر، لكني أتساءل لماذا في قطر؟ وهل هناك حسابات إقليمية فعلت فعلها وأجبرت الطرفين على التوقيع على هذا الاتفاق؟". واعتبر مزهر تسمية الرئيس أبو مازن كرئيس حكومة التوافق الوطني مخالف للقانون الأساسي وللقوانين التي شرعها المجلس التشريعي عام 2003، والذي أكد خلالها على الفصل ما بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، ومخالف أيضاً لما تم التوافق عليه في اجتماعات القاهرة مؤخراً. وأكد مزهر على أن العبرة في النتائج والتنفيذ والتطبيق، مطالباً بخطوات عملية من أجل المضي قدماً في تنفيذ اتفاق المصالحة، والإسراع في عقد اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية لبحث آليات ووسائل وكيفية تشكيل حكومة التوافق الوطني، في إطار اختيار الوزراء الذين سيشاركوا في هذه الحكومة وفق معايير محددة، وتفعيل مؤسسات المنظمة وتوفير أجواء انتخابات المجلس الوطني في الداخل وحيثما أمكن في الخارج.