أشار عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الرفيق حسين الجمل إلى أن توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين غير قانوني باعتبار أن الجهة المشرعة للقوانين هي حكومة التوافق ولا يتم فرض قوانين دون الرجوع إليها.
وأوضح في مقابلة إذاعية أجراها بأن إقدام حماس على هذه الخطوة لن يحل سوى مشكلة شريحة واحدة من شرائح المجتمع متسائلاً "هل موظفي حماس وحدهم من يعانون من ظروف اقتصادية صعبة".
كما أكد الجمل على حق الموظفين بالعيش في حياة كريمة وضرورة إعطائهم جميع حقوقهم لكن دون اللجوء إلى طرق غير شرعية مضيفاً القول "يجب ألاّ تحل مشكلة الموظفين بشكل أحادي يخالف القانون ويؤجج المشاكل والخلافات خاصة في ظل الانتفاضة الشعبية".
وفي سياق حديثه طالب الجمل القوى الوطنية والفلسطينية ومؤسسات المجتمع الوطني بالعمل وتكثيف الجهود من أجل توفير جميع الحقوق للموظفين الفلسطينيين.
ورداً على ادعاء مسئول نقابة الموظفين بغياب الجبهة عن المطالبة بحقوق الموظفين قال الجمل بأن الجبهة دائماً حاضرة لإحقاق العدالة في فلسطين كافة وهذا ما يتجلى في سعيها الدائم لإنهاء الانقسام الذي يعد أولى الخطوات لمعالجة كافة الإشكاليات في الساحة الفلسطينية.
وفي نهاية حديثه شدد الجمل على ضرورة رفض سياسة الأمر الواقع التي تفرضها حماس مطالباً بضرورة وجود رؤية توافقية لحل المشاكل الخطيرة التي يعاني منها أبناء شعبنا والتنازل عن البرامج الفئوية والحزبية والنظر لمصلحة المواطن.
