أكد الرفق صلاح محمد ممثل الجبهة الشعبية في الجزائر أنّ مواصلة الانتفاضة بفعلها اليومي يتطلب تعزيز صمود أهلنا بالدعم المادي والتبني السياسي الواضح لأهدافه. توفير الركيزة التنظيمية عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي يشتق منها القيادات الميدانية الموحدة، برنامج سياسي وشعارات سياسية موحدة ناظمة للانتفاضة، لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام المدمر.
وتقدم بالتحية لأرواح الشهداء، على رأسهم الحكيم وابو عمار وأبو علي مصطفى وغسان كنفاني وأبو جهاد وأبو زياد، والشقاقي وأبو عدنان وجيفارا غزة وأبو نضال، وشهداء الانتفاضة، بالإضافة إلى تحية شهيد المقاومة اللبنانية سمير القنطار، وقوفه دقيقة صمت أمام أرواحهم الطاهرة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجبهة الشعبية في صالة منظمة الشبيبة الفلسطينية، في الجزائر، لإحياء الذكرى الـ48 على انطلاقة الجبهة، حيث حضرها العديد من القوى السياسية الجزائرية، كحزب العمال في الجزائر وحزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وشارك في الندوة العديد من الشخصيات منهم ممثل عن السيد/ أحمد اويحيى مدير ديوان رئيس الجمهورية، السيد "أودن منذر"، وكذلك حزب العمل الاشتراكي، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية، وسفارة دولة فلسطين، وممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وعدد من الأكاديميين من جزائريين وفلسطينيين، يتقدمهم الدكتور محمد التين رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجاحظية للثقافة والآداب "التي أسسها المرحوم الأديب الطاهر وطار"، بالإضافة للعشرات من ابناء الجالية الفلسطينية المقيمة في الجزائر، ومن التشكيلات الاجتماعية المختلفة في مقدمتهم ممثلي فروع الاتحادات الشعبية الفلسطينية المعتمدة في الجزائر.
وتحدث خلال الندوة العديد من الرفاق أكدوا على دور الجبهة الشعبية الفاعل والمؤثر والتاريخي والضامن للوحدة الوطنية الفلسطينية في كافة مراحل الثورة والانتفاضات الفلسطينية، في مواجهة العدو الصهيوني، حيث شكلت الجبهة الشعبية البوصلة الشعبية، للموقف السياسي الوطني.
وحرص الجميع على الدعوة والتأكيد على الوحدة الوطنية على قاعدة الموقف السياسي الوطني المتصادم، مع المشاريع الأمريكية الصهيونية.
وأشاد ممثلي الاحزاب السياسية الجزائرية بدور الجبهة وبدور رموزها التاريخيين الدكتور جورج حبش. وابو علي مصطفى.
وفي كلمة السفير الفلسطيني ألقاها نائبه السيد هيثم عمايري، كلمة الرفيق يوسف عضو المكتب السياسي لحزب العمال في الجزائر، كلمة أودن منذر عضو الأمانة الوطنية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر، ثم كلمة محمود رئيس حزب العمل الاشتراكي.
كلمة ممثل الفصائل الفلسطينية ألقاها الرفيق محمد حمامي، ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الجزائر، وكلمة فروع الاتحادات الشعبية الفلسطينية بالجزائر، التي ألقاها رئيس فرع المهندسين مصطفى أبو وردة، تخللها قصيدة شعرية مؤثرة للرفيق ابو بسام العجرمي، هذا وقد نقل ممثل الجبهة تعازي قيادة الجبهة بفقدان القائد حسين أيت أحمد لدولة الجزائر حكومة وشعبا ورئاسة.
كلمة: صلاح محمد
ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
بالفعالية السياسية لإحياء ذكرى الإنطلاقة
لقد عاشت ولازالت منطقتنا العربية تعيش العديد من الأحداث، والمتغيرات الأساسية والمفصلية، ولن تكون قضيتنا الوطنية التحررية بعيدة عن تأثيراتها إن لم تكن أحد أهدافها الرئيسية، فالمخطط الإستعماري مستمر في تدمير وتفكيك العديد من بلداننا، أو صانعا للمشاغلة الداخلية في بلدان أخرى...وإذا كان جزء من النظام العربي الرسمي قد شكل لاعبا في هذا المخطط أو وكيلا له في بعض من حلقاته، أو أن الوضع الداخلي كان من الضعف والتردي مما سمح أو شجع هذا المخطط، حتى يتكئ عليه لتنفيذ أهدافه...إلا أنه من اللافت إبتعاد تلك الأنظمة عن الإهتمام بالقضية الفلسطينية، بل إن بعضها بات يتبنى أطروحات ضاغطة على الحالة الفلسطينية وعلى قيادتها باتجاه محاولة فرض التسوية المذلة، وفي إطارها الحفاظ على حالة الهدوء، وعدم الإشتباك مع الإحتلال...أي إنهاء الإنتفاضة التي تدافع عن شعبها، وعن ما تبقى من حقوقه الوطنية، وقد ذهبت بعض الأنظمة إلى أبعد من ذلك من خلال نسج علاقات أمنية مع العدو الصهيوني الدموي، وتطبيع العلاقة معه، تحت عنوان محاربة الإرهاب...وفي هذا الحقل ايضا قد أعيد تشكل الإصطفاف العربي ضمن محورين، إحداهما قطر وتركيا...والآخر بقيادة السعودية..وهما حليفين للنظام الإمبريالي، ولعل الابرز في دورهما هو ما يجري في دولتي سوريا واليمن من قتل وتدمير شامل.
لقد أكد الواقع المرير الذي تشهده البلدان العربية المستهدفة في هذه الفترة الزمنية، أن دور هذين المحورين التخريبي ينسجم مع المخطط الأمريكي...والمصالح الإقتصادية للطغمة الحاكمة في قيادة المحورين...وعندما لم يفلح التدخل السعودي بالوكالة في كل من سوريا واليمن في تغيير نظامي الحكم وفرض مجموعات حليفة لها، سارت الأمور بإتجاه تسليم ميادينها لحالة من الفوضى عبر المجموعات التكفيرية المدعومة سعوديا كترجمة للسياسة الأمريكية في منطقتنا، وضمن هذا المشهد يأتي دور المحور التركي القطري، بكل ما حمله من تفاصيل مأساوية في سورية بشكل أساسي، ثم تمدد دور هذا المحور على حساب المحور السعودي، وذلك بحكم المحاولات التركية الإستعمارية للسيطرة والهمينة في منطقتنا العربية، من خلال واجهة الرغبة في إستعادة الدور العثماني.
ومن الجانب الآخر فإن التدخل الروسي وفقا للطلب السوري الرسمي قد أعاد التوازن في مواجهة التدخلات الأخرى، وبطبيعة الحال فإن الدور الروسي في سوريا ينطلق من مصالح روسيا السياسية والإقتصادية...ومصلحة أمنها القومي.
إن فهمنا الإيجابي للتدخل الروسي لا يحول دون الإشارة إلى كونه جزء من الصراع بين القوى الإقليمية في الأزمة السورية بالتالي فإن الطرف الروسي قد فرض نفسه بتدخله على أرض الواقع، حيث أعاد خلط الأوراق والمخططات الأمريكية والخليجية...وأعاد الإعتبار للحل السياسي للموضوع السوري، وصولا إلى حل مقبول من السلطات السورية... تجلى ذلك بإقرار مجلس الأمن الدولي يوم 18/12/2015 للقرار رقم 2254، الذي تضمن العمل بالتوازي بين الحل العسكري ضد المجموعات المسلحة التكفيرية وبين الحل السياسي... وكان هذا القرار خلاصة للإتفاق الروسي الأمريكي.
لقد شهدت هذه الفترة تصعيدا صهيونيا جاء ترجمة لبرنامج حكومة نتنياهو اليمينية الصيهوينة الفاشية القائم على تعزيز الإستيطان وتهويد القدس، ومحاولات تغيير الواقع الديمغرافي فيها، إضافة إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وتصاعد جرائم المستوطنين في كل مكان من الضفة الفلسطينية المحتلة،وتراجع الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في الضفة والقدس، بفعل السياسة الصهيوينة الممنهجة، من جانب آخر.. استمرار الإنقسام المدمر وتوقف عجلة المصالحة وتمسك طرفي الإنقسام لذرائعهما في عدم الإيفاء بإستحقاقات المصالحة، وإنجازها، وتصاعد حملات الإعتقالات الصهيوينة والتصعيد القهري ضد الأسرى الأبطال، هذا بالتزامن مع استمرار تفاقم معاناة أهلنا في قطاع غزة، بسبب الحصار وإغلاق المعابر بما فيها معبر رفح...في ظل إستمرار تدهور الأوضاع تم عقد دورة عادية للمجلس المركزي الفلسطيني، في نهاية آذار من العام الجاري 2015، اتخذت خلالها مجموعة من القرارات أهمها ، وقف التنسيق الأمني مع الجانب الصهيوني، وانجاز المصالحة، إلا أن هذه القرارت قد أبقيت حبيسة الأدراج ومعلقة، حتى هذه اللحظة، ودون وضع تصور واضح لجدية تنفيذها وابقائها في إطار التلويح بالتصعيد والإستخدام في وجه الكيان الصهيوني.
وفي خطوة لافتة سعت القيادة الفلسطينية إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني المغيب أصلا من سنوات طويلة، ولم يكن هذا المسعى تبعا لإتفاق وطني شامل لتقييم المرحلة السياسية، من كافة جوانبها أو لإعادة بناء هذا المجلس وكافة مؤسسات منظمة التحرير على أسس وطنية وإنتخابات ديمقراطية تبعا لمبدأ التمثيل النسبي الكامل بالداخل والخارج بحيث تصبح هذه المؤسسات حاضنة لجميع التيارات الوطنية والإسلامية، بل كان أمر هذا المسعى على صلة بالنزاعات الداخلية..الخ. مما اثار حركة جدل واسعة في الداخل الوطني الفلسطيني، فصائل منظمة التحرير والقوى الأخرى بالإضافة لحركة المثقفين ومنظمات المجمتع المدني المعارضة لإنعاقد المجلس بهذا الشكل، مما دفع الأطر المعنية والمسؤولة بتأجيل انعقاده. ومازالت هذه الجهود مستمرة من أجل تشكيل لجنة تحضيرية وفقا لما هو متعارف عليه تضمن الأمناء العامين للفصائل ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، من أجل البدء بالإعداد والتحضير لعرضه، لعقد مجلس توحيدي جديد خارج الارض المحتلة، وبعيدا عن قبضة الإحتلال، إلا أن تلك الجهود لازالت تواجه ممناعة وإستعصائات، ومن ضمن الإشكالات التي مازالت تواجهنا كعمل وطني فلسطيني هو إستمرار عدم الدعوة لإجتماع الإطار القيادي المؤقت بهدف إنجاز ملفات المصالحة وملف المجلس الوطني الفلسطيني..بطبيعة الحال يصعب الشروع في جرد كافة عناوين الحركة الفلسطينية الداخلية أو الخارجية وما احتوته من انجازات، وتحديدا في الحركة السياسية والدبلوماسية على صعيد الأمم المتحدة ومؤسساتها وإعترافات العديد من الدول بالدولة الفلسطينية وصولا إلى إعتراف البرلمان اليوناني بالدولة الفلسطينية بإجماع أعضائه..الخ إنها انجازات تسجل للقيادة الفلسطينية وتتكئ بطبيعة الحال هذه الإنجازات على الصمود المتواصل للشعب الفلسطيني ومقاومتها لكافة المخططات العدوانية، السياسية والدموية...
إن إنتفاضة شعبنا المستمرة لم تكن معزولة عما سبقها من نضالات متعددة بالأشكال المختلفة بالمراحل المتعاقبة، إنها جزء من هذا النضال المتراكم في خطواته، وهي بالتالي حلقة من حلقات الإشتباك التاريخي المفتوح مع المشروع الصهيوني الإستعماري الإجلائي..لكن هذه الإنتفاضة وما أصبحت تحققه يوميا من فعل نضالي تفتح الأبواب لمرحلة نضالية جديدة تضع خلفها 22 سنة من المفاوضات تحت الرعاية الأمريكية والتي استخدمها العدو الصهويني كمظلة لتحقيق مخططاته ومنها التوسع الإستيطاني بوتائره السريعة، التي تجاوزت كل التقديرات، كذلك فان الانتفاضة بجيلها الجديد قد وضعت خلفها 8 سنوات من الإنقسام، إنها تؤسس لمرحلة جديدة. لقد بلغ الهجوم السياسي والميداني لحكومة العدو الفاشية حدا لا يطاق، فبعد إرهاصات جماهيرية متلاحقة، ونضالات الأسرى الأبطال التي لم تتوقف، والأعمال الفدائية البطولية التي لم تنقطع، قد اختمرت كل أسباب الإنفجار الشعبي الكبير وشكل بروز ردات فعل شعبية فلسطينية اتجاه ما يحدث والتي شكلت بمجموعها الأسباب التي مهدت لإندلاع الإنتفاضة الفلسطينية الثالثة..—قد اتخذ الهجوم الميداني للعدو طابعا فاشيا صريحا وبتشكيل الليكودي نتنياهو حكوماته الإئتلافية مع الأحزاب الفاشية الصهيوينة القومية والفاشية الدينية ،بالتالي تجاوزت فاشيته كل معقول بحيث إستباح هذا الإحتلال شعبنا ووطنا ومواردنا وأمننا ومقدساتنا وكرماتنا الوطنية بشكل شامل من حروب على قطاع غزة المحاصر إتخذت طابع الإبادة الجماعية والتدمير الشامل، وعمليات الإستيطان والتهويد والتفريغ في الضفة، وقلبها القدس، تجاوزت كل الحدود والقوانين العنصرية ضد أبناء شعبنا في مناطق ال48، لقد أصبحت عمليات القتل والجرح والإعتقال والإقتحام وتدمير البيوت والحصار..الخ مشهدا يوميا.— لقد غدت عصابات المستوطنين الفالتة من عقالها جيشا ثاني للكيان الصهيوني، وبلغت جرائمها حدود حرق الفتية والرضع وهم أحياء، والذي أجج من حالة الغضب والإحتقان الشعبي. *إن استباحة الدم الفلسطيني بالإعدام الميداني المرتبط بسياسة هجومية متغطرسة تستهدف تحقيق المزيد من الأهداف الصهيوينة وبالذات محاولة فرض الإعتراف بإسرائيل كدولة يهودية للشعب اليهودي، وهو الأمر الذي يشطب بالكامل حق العودة، ويهيئ لطرد أبناء شعبنا في المناطق المحتلة عام 48 وبالتالي شطب الرواية الوطنية الكفاحية والتاريخية لشعبنا، في هذا السياق يتم تصعيد برنامج تهويد القدس والإستيلاء على المسجد الأقصى وما يمثله من رمزية في وجدان الشعب الفلسطيني بمختلف توجهاته الفكرية والسياسية والدينية..وهذه المحاولات كانت ولازالت تجري تحت سمع وبصر الجميع دون تحريك ساكن.-إن محاولة دوائر القرار الأمريكي والصهيوني إعادة إنتاج النكبة الفلسطينية بأدوات جديدة، يقوم بتغذيتها وتمويلها دول الخليج العربي، والنظام التركي بهدف تذويب المخيمات الفلسطينية، في الشتات خارج فلسطين، وإسقاط حق العودة بالإنقضاض على تلك المخيمات وإفراغها من سكانها عبر الجماعات التكفيرية والظلامية، ومن ثم دفع الناس للهجرة بالإكراه أو الترغيب. *حروب الدولة الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة، قد أكدت على إمكانية الصمود وإلحاق الخسائر المؤثرة بالعدو ومن زاوية أخرى قد أظهرت حالة الهم والضعف الذي أصاب المؤسسة الصهيوينة بمختلف فروعها، العسكرية والسياسية، مما شجع الجمهور الفلسطيني على أخذ زمام المبادرة والرد على الإعتداءات الصهيوينة المتكررة، وبحق الإنسان والأرض والمقدسات، بالإضافة إلى قناعة جزء كبير من القيادة الفلسطينية بفشل خيار إتفاقيات أوسلو وإنسداد أفق التسوية وهذا ينطبق على جزء متزايد من الشارع الفلسطيني وكذلك الفصائل الفلسطينية.
صحيح أن شرارة الإنفجار الشعبي الجاري قد إنطلقت من القدس بما لها من قيمة وطنية سياسيةـ وأبعاد روحية لكن الإحتلال بإستباحاته الشاملة على مختلف الصعد السياسية العسكرية الأمنية والإقتصادية..الخ جعل هذه الشرارة لإشعال الإنتفاضة، كل هذه العوامل قد شكلت إرهاصات لولادة وإنطلاقة الإنتفاضة الحالية التي تجاوزت توقعات حكومة الإحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا في ظل التضحيات والبطولات التي أيضا ضربت تقدير العدو في مؤتمر هرتسيليا، في عام 2014، والذي إستبعد الجبهة الفلسطينية من دوائر الصراع في هذا العام وقللت من خطورتها على الدولة الصهيوينة.
لقد أكد الفعل الإنتفاضي على مجموعة من الحقائق ومنها: *على وحدة شعبنا ووحدة أرضه ونسيجه وبنيته وعن تجذر هويته الوطنية الكفاحية..ثم خلق حالة هلع غير مسبوق لدى مستوطني الكيان الصهيوني، لقد لخص دلالاتها رئيس شعبة الإتسخبارات العسكرية الصهيوينة بقوله "لو أن الهلع القائم اليوم كان موجودا عام 48 لما قامت دولة إسرائيل". *بروز نمط الفعل الإبداعي المتمثل في العمليات الفردية. *تصدر جيل الشباب للعمل الميداني. *التأكيد على الطابع الشعبي بمشاركة عشرات الألوف في الجنازات والمسيرات.
إن مواصلة الإنتفاضة بفعلها اليومي يتطلب: *تعزيز صمود أهلنا بالدعم المادي والتبني السياسي الواضح لأهدافه..توفير الركيزة التنطيمية عبر تشكيل القيادة الوطنية الموحدة التي يشتق منها القيادات الميدانية الموحدة.* برنامج سياسي وشعارات سياسية موحدة ناظمة للإنتفاضة.*تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام المدمر.
في الختام نتوجه بالشكر والتقدير لكل من دعم ويدعم نضالات شعبنا سواء بالدعم السياسي أو الإعلامي أو المادي..الخ وبهذا السياق نتوجه بالتقدير والشكر للدولة الجزائرية شعبا وحكومة ورئاسة وللقوى السياسية الجزائرية والمجتمعية .
