في يوم الثامن من آذار،اتحاد لجان المرأة يدعو لإنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء



تقدم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بتحياته الخالصة لجميع النساء الفلسطينيات والعربيات ونساء العال
حجم الخط
تقدم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بتحياته الخالصة لجميع النساء الفلسطينيات والعربيات ونساء العالم اللواتي يناضلن من اجل الكرامة والحرية والمساواة . ودعا الاتحاد في بيان صادر عنه بمناسبة يوم الثامن من آذار لضرورة العمل على إنهاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في القوانين المعمول بها في فلسطين، وضمان تطوير منظومة قوانين تكفل المساواة للنساء الفلسطينيات التزاما بما نصت علية وثيقة الاستقلال، وتفعيل دور النساء في الفعل الشعبي والتصدي للاحتلال وقطعان مستوطنيه، و تفعيل لجان المقاومة الشعبية ولجان الدفاع عن الأرض ومناهضة الجدار، وبناء أوسع تحالفات وطنية وشعبية بهذا الاتجاه. وطالب بتعزيز وحدة الحركة النسوية، وتفعيل الدور النسوي الموحد في مواجهة التحديات والمسؤوليات الملقاة على عاتق المرأة الفلسطينية. وقال الاتحاد " لقد واصلت المرأة الفلسطينية في الوطن والشتات نضالها المتعدد الأشكال، كشريكة في الهم الوطني، ولا زالت تتحمل قسطها من هذا النضال بكل جرأة واقدام، وفي الوقت الذي استقبل شعبنا بكل فخر كوكبة من أسيراته المحررات، امتنعت حكومة الاحتلال عن الافراج عن باقي الاسيرات بل واصلت عمليات اعتقال النساء والاطفال، مستمرة في جرائمها تجاه شعبنا، وهاهي هناء شلبي تخوض معركتها بأمعائها الخاوية في مواجهة اعتقالها اداريا مرة ثانية بعد تحريرها مؤخرا، فتكتب صفحة مشرقة جديدة في سفر نضال المرأة الفلسطينية، فتحية لك يا هناء وانت تتقدمين صفوفنا انت وكافة الاسرى والاسيرات". وتابع " يأتي هذا العام في ظل اشتداد الهجمة الصهيونية عبر مختلف اشكال الممارسات العنصرية الهادفه لطمس الهوية الفلسطينية، حيث تتصاعد حملات الاستيطان الكولونيالي وتهويد القدس ويستمر حصار غزة و تقترب عمليات بناء الجدار العنصري على الانتهاء وتستمر سياسة الاعتقالات التعسفية والتنكيل بالأسيرات والأسرى داخل سجون البطش والقمع الصهيوني عبر سياسات العزل الانفرادي والاعتقالات الإدارية التعسفية وغيرها، في محاولات محمومة لتقويض القضية الفلسطينية وعزلها عن عمقها ومحيطها العربي، وعبر ممارسة سياسات التمويه والخداع وتغيير الوقائع على الأرض، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الثابته والغير قابله للتصرف، والمتمثله في حق العودة، و تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كامة السيادة وعاصمتها القدس". وأضاف: " لقد شهد العام المنصرم خطوة ملحوظة نحو تفعيل ملف القضية الفلسطينية من خلال السير باتجاه تدويلها، وطرح المسالة الفلسطينية على مجلس الامن، الامرالذي قوبل بتعنت الإدارة الأميركية وتهديداتها تعبيرا عن انحيازها التام للاحتلال وتحالفها الاستراتيجي معه، مما يؤكد فشل الرهانات على الدور الأميركي،الذي يسعى لتحقيق مصالح العدو على حساب حقوق شعبنا، مما يقضي بضرورة الإسراع لتوحيد الصف الفلسطيني وانجاز الوحدة الوطنية بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديموقراطية واضحة ، والعمل على انجاز استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال". واعتبر الاتحاد أن المرأة الفلسطينية وهي تواصل نضالها وكفاحها من اجل حرية شعبها ووطنها، تعمل جاهدة من اجل حقوقها المتساوية، ومن اجل شراكتها الحقيقية في صنع القرار الفلسطيني، وهي تناضل من اجل رفع الظلم الواقع عليها في مجتمعنا الذي لا زال ينكر في كثير من الاحيان والمواقف هذه الحقوق، مشيرة إلى أنه رغم الخطوة الهامة بتعليق العمل بالبند المحل لجرائم قتل النساء نتيجة لحملات الضغط التي جاءت بعد مقتل الشابة الشهيدة ايه برادعيه الا انها تبقى خطوة على الطريق الطويل في هذا الاتجاه، مما يقتضي تعميق وحدة الحركة النسوية الفلسطينية، وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق النساء المهمشات والفقيرات والأسر الفقيرة والأطفال، في مواجهة سياسات الإفقار التي تقوم على أساس سياسات البنك الدولي، الهادفة الى السيطرة على مقدرات الشعوب المادية . وأكد الاتحاد على ضرورة وجود حركة نسوية قادرة على رص الصفوف والمواجهة الموحدة للمضي قدما في معركة الدفاع عن الارض والهوية، ضد الغطرسة الصهيونية وتوحش قطعان المستوطنين، للمضي قدماً وحماية الارض والانسان وتدعيم صمود النساء والأسر الفلسطينية . وشدد على ضرورة تفعيل الحراك الشعبي وتشكيل قوة ضاغطة على طرفي الانقسام، للخروج من مأزق التشرذم، وإلزام أطراف الانقسام مغادرة نهج المماطلة وإدارة الظهر لصوت الجماهير لانجاز الوحدة الوطنية، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. ودعا لضرورة رفع الحصار عن قطاع غزه فورا، والعمل من اجل اعادة اعماره لتمكين ابناء شعبنا فيه من الحياه الكريمة. وطالب بتكثيف حملات التضامن مع أسرانا وأسيراتنا البواسل، والعمل على الزام الاحتلال بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بأسرى الحرب، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة. ودعا قوى التضامن الدولي والقوى المحبة للسلم والعدالة، لتأكيد التزامها بالتضامن مع نضال شعبنا عبر مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.