أصدر اتحاد المحامين العرب بيان عن أمانته العامة، عبّر فيه عن قلقه البالغ عن حالة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال المضربين عن الطعام احتجاجاً على الأوضاع الانسانية السيئة التي يعانون منها، من سوء المعاملة والتعذيب الذي تتعامل بها قوات الاحتلال معهم، مؤكداً أنها تصرفات تشكّل انتهاكات خطيرة بحقهم، فضلاً عما تمثله من جرائم ضد الانسانية تتحمل مسئوليتها حكومة الاحتلال الصهيوني والمجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان، كما تتحمله المدعّية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية التي لم تتخذ أي خطوة إجرائية أو قضائية بحق هذه الجرائم اليومية، والتي تصدر عن إدارة سجون الاحتلال وحكومتها.

وأهاب الاتحاد بأمانته العامة ولجنة فلسطين بالمجتمع الدولي بالتدخل الفوري والسريع بالضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء ملف المعتقلين الإداريين خاصة بلال كايد وزملائه من المعتقلين الذين أمضوا سنوات طويلة زادت على 14 عاماً دون أن تكون هناك اتهامات صريحة وفق القانون الدولي في حقهم بما يعني أن ما تقوم به حكومة الاحتلال يمثل عقاباً جماعيا وتحكيماً لكل المعتقلين الإداريين.

كما حيا وثمن الاتحاد الموقف البطولي للمناضل أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية في تضامنه مع الأسرى المضربين، ما أدى لزيادة حركة الاضراب بانضمام آخرين منهم عاهد أبو غلمى ما يفتح الباب لحركة احتجاجية واسعة داخل سجون الاحتلال، ويهدد حياة هؤلاء المناضلين من المضربين عن الطعام.

كما طالب الاتحاد السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوات قانونية وعملية في أهمية حمل الملف الخاص بالاعتقال الإداري وتقديمه للجنائية الدولية كدعاوي بالتنسيق مع الاتحاد ولجنة فلسطين، على أن تقوم السلطة والجهات التي تعمل في مجال قضايا الأسرى والمعتقلين والرهائن بإنشاء مواقع للتواصل الاجتماعي لتزويد اتحاد المحامين العرب ودولة فلسطين بمعلومات كافية عن المعتقلين ليتسنى للاتحاد تفعيل توصيته الصادرة عن المكتب الدائم -الدورة الأولى لعام 2016، والتي تشكلت بها لجنة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.