بروكسل - دائرة الاعلام المركزي
قال محمد الخطيب مُنسق " شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى - أوروبا " في مقابلة صحفية مع الدائرة أن " أجهزة السلطة الفلسطينية أصبحت خارج القانون الوطني وهي تخطئ إذ تضع نفسها خصماً للشعب الفلسطيني وتمتهن كرامته يومياً، ولن يسمح شعبنا باستمرار هذه المهزلة والاستمرار في مصادرة إرادته الوطنية".
وعلق الخطيب على ما جرى في رام الله ونابلس من اعتداءات مشينة على الأسيرة المحرر رولى أبو دحو والمتظاهرين والمتظاهرات في رام الله المحتلة، بالقول " هذه ليست المرة الاولى التي تتطاول فيها الأجهزة الامنية على المناضلين والمناضلات بل تكاد تكون ظاهرة ملازمة لكل تحرك شعبي ونقابي"
واستنكر الخطيب بشدة إعدام المعتقل الفلسطيني " أبو العز حلاوة " في سجن جنيد المركزي على يد الأجهزة الأمنية، معتبراً ذلك " جريمة بشعة يجب ألا تسقط بالتقادم مهما كانت المبررات والذرائع التي تسوقها السلطة، انها جريمة طبق الأصل عن ممارسات جيش الاحتلال ومخابراته، وسلوك خارج السياق الوطني والانساني" .
وأكد الخطيب على أن " مبررات السلطة في رام الله قد تنجح في خداع بعض البسطاء من الناس. لكن كيف تفسر لنا الأجهزة الأمنية اعتقالها للمناضلين الشباب مثلاً ؟ تعذيبها لمناضلين في سجن أريحا من ابناء مخيم الدهيشة؟ ومن يواجهوا الفساد ويتصدوا لمشاريع التطبيع والتسوية الأمريكية؟ وماذا عن استهداف المعلمين الوطنيين وجهودهم من أجل بناء نقابات حقيقية ؟ أن الأسماء والوقائع لدينا كثيرة ومعروفة، قمع السلطة طال حتى الكتاب والصحفيين".
وختم الخطيب " أن كل ما يجري على هذا الصعيد يعود بالدرجة الأساسية إلى التركيبة الأمنية الموجودة في الضفة وعلاقتها الوثيقة مع الاحتلال تحت شعار " التنسيق الأمني " !.
