طالبت الجبهة الشعبية السلطة الفلسطينية بمراجعة كافة الاتفاقيات المرتبطة باتفاق أوسلو، ووضع حد لشتى إشكال الالتزامات الأمنية والاقتصادية التي بات استمرارها يتلاقى وسلام حكومة نتنياهو الأمني والاقتصادي ودولة المعازل التي يسميها الدولة ذات الحدود المؤقتة. وقالت الجبهة في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السادسة لاقتحام وهدم سجن أريحا واختطاف أمينها العام ورفاقه واللواء فؤاد الشوبكي بان السلطة لا تتعظ من العبر والدروس. واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بان هذه الجريمة كشفت لمن راهنوا على المفاوضات ورعاتها بان الاحتلال لا يحترم عهداً او وعداً وبان أمريكا والمملكة المتحدة تتحملان مسؤولية نقض اتفاقهما مع السلطة بالإشراف على السجن وحماية المحتجزين. ودعت الجبهة بهذه المناسبة السلطة الفلسطينية من جديد للقيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها في مطالبة الطرفين الأمريكي والبريطاني اللذين تواطئا مع حكومة الاحتلال وجيشه في اقتحام السجن وعملية الخطف بالقيام بمسؤولياتهما في استعادة المخطوفين تحت طائلة المساءلة والملاحقة في الهيئات السياسية والقانونية الدولية. وطالبت الجبهة الرئاسة والقيادة الفلسطينية بالكف عن الرهان العقيم على الرباعية الدولية ووعودها وخيار الحلول والمفاوضات الثنائية بالرعاية . وأكدت الجبهة بان المهمة المباشرة لشعبنا وقواه السياسية والاجتماعية كافة والتي يتوقف عليها الخروج من المأزق الوطني الراهن ووضع الجميع أمام مسؤولياته في مجابهة الاحتلال ومخططاته لتصفية القضية الفلسطينية في ظل الصمت والتواطؤ الرسمي الشامل، هو استعادة الوحدة الوطنية على أساس إستراتيجية وطنية كفاحية واجتماعية جديدة تقوم على النهوض بمقاومة شعبنا للاحتلال ومطالبة كل ذي صلة بدعم هذه المقاومة المشروعة والعادلة لدحر الاحتلال والاستيطان وتحرير الأسرى ونيل الحرية والاستقلال والعودة.