تزامناً مع الضفة نظمت القوى الديمقراطية الخمس الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والمبادرة وفدا ومؤسسات المجتمع المدني صباح اليوم الثلاثاء اعتصاماً أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في مدينة غزة احتجاجاً على قرار السلطة باستقطاع رواتب الموظفين.

وشارك في الاعتصام قيادات وكوادر وأعضاء القوى الديمقراطية الخمس وشخصيات وطنية ومجتمعية، الذين رفعوا اليافطات والشعارات وهتفوا ضد القرار، منددين بسياسات تهميش القطاع.

وألقى عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية الرفيق هاني الثوابتة كلمة القوى الديمقراطية الخمس طالب فيها الرئيس والحكومة بالتراجع الفوري عن هذا القرار لما سيترتب عنه من نتائج كارثية، وتداعيات خطيرة تصب في اتجاه تعزيز الانقسام، والانفصال والتمييز بين أبناء الشعب الواحد، مشدداً على أن الراتب هو حق مكفول للمواطنين وليس هبة من أحد، خاصة وأن غزة وعبر المقاصة تغطي جزء كبير من موازنة السلطة.

وأشار الثوابتة أن الإقدام على هذه الخطوة الخطيرة هو قرار سياسي بامتياز له علاقة بالانقسام الفلسطيني، وإجراء متعمد وواضح من قبل السلطة سيكون له نتائج اجتماعية وسياسية كارثية على مجمل الأوضاع في القطاع والذي يعاني منذ عشر سنوات من انقسام حاد، وأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة في ظل ثلاث حروب، وتزايد معدلات الفقر والبطالة ووصولها إلى نسب كبيرة، بالإضافة إلى مشكلات أخرى لا حصر لها تطال كل قطاعات شعبنا.

وأشار الثوابتة بأن تبريرات وجود أزمة مالية هي تبريرات واهية كما قال رئيس الوزراء رامي الحمدالله، أو بإجراءات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي كما تحدث بها أحد القيادات القريبة من دوائر السلطة خاصة وأن الاتحاد الأوروبي نفى علمه بهذا القرار

وأكد الثوابتة أن حالة الإجماع على رفض هذا الإجراء تؤكد أن هذا القرار لا يمس فقط شريحة معينة وهي شريحة الموظفين بل كل قطاعات شعبنا.

وأعرب الثوابتة عن خشيته أن يكون هذا الإجراء مقدمة لإجراءات أخرى من السلطة تتزامن مع عودة أزمة الكهرباء لتطل على المشهد المأساوي القاتم في القطاع لتزيد الأمور تعقيداً ولتصيب الأزمة كافة مفاصل الحياة في القطاع.

كما دعا طرفي الانقسام إلى تجنيب أبناء شعبنا في القطاع والوظائف العامة وقطاع الخدمات الأساسية أي خلافات أو أي إجراءات تفاقم من معاناة شعبنا، معتبراً قيام حركة حماس بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة خطوة لا فائدة منها وتصب الزيت على النار، ورأى في بعض الاشتراطات التي أعلنت عنها السلطة للتراجع عن إجراءاتها تقع في إطار العقوبات الجماعية ضد شعبنا، وتمس بالدرجة الأساسية قطاعات شعبنا الفقيرة، وهذا لا يمكن السماح به، مؤكداً أن القوى الديمقراطية الخمس ستضغط باتجاه إيجاد مخرج وطني يجنب شعبنا هذه المعاناة ويكون خطوة باتجاه انهاء الانقسام واستعادة الوحدة.

واعتبر الثوابتة أن التبريرات التي تتحدث بها الحكومة والمسئولين في السلطة عن أن هناك أزمة مالية هي تبريرات واهية تفتقد للمصداقية، وتؤشر لمخططات تخلي الحكومة بالكامل عن واجباتها، وتساهم في زعزعة الاستقرار وتفاقم معاناة المواطنين بالقطاع.

وقال الثوابتة: "   بدلاً من أن تبرروا الإقدام على هذه الخطوة بإدارة أزمة مالية على ظهور ومعاناة الموظفين من أبناء القطاع، وقطع مخصصات حوالي 630 أسرة فقيرة، رغم أن هناك لجنة مختصة من الضفة وغزة أوصت بضرورة أن يتواصل منحها هذه المخصصات. كان الأجدر بالحكومة والسلطة أن تتخذ إجراءات حاسمة توقف هدر المال العام، وتحارب الفساد، وتعيد سياساتها بخصوص التوزيع العادل للرواتب،  لا أن تحمّل القطاع المسئولية عن هذه الخطيئة".

وحذر الثوابتة من أن تكون هذه الخطوة مقدمة للانفصال عن القطاع بشكل كامل، وتغذية لمشاريع إقليمية مشبوهة، معتبراً أن المدخل الأساسي لحل هذه الأزمة من جذورها يتطلب البدء فوراً بتنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت بشأن عقد مجلس وطني توحيدي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية كخطوة مطلوبة في طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، وحتى تقوم الحكومة بتولي مسئولياتها الكاملة وذلك بعد أن فشلت حكومة التوافق في هذه المهمة.

وطالب الثوابتة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بضرورة أن تتحمل مسئولياتها في وقف كل الإجراءات والسياسات العقابية الثأرية ضد أبناء القطاع، مؤكداً أن  القوى الديمقراطية الخمس وجهت من خلال ممثليها في التنفيذية دعوة عاجلة لعقد اجتماع طارئ للتنفيذية لبحث هذا الموضوع، إلا أن الرئيس لم يستجيب لها.

ودعا الثوابتة أبناء شعبنا في الضفة المحتلة إلى استمرار فعالياتها الضاغطة في الشارع تضامناً مع أبناء شعبهم في القطاع ومجابهة كل سياسات السلطة، مشدداً على أن الضغط على السلطة مطلوب ويؤتي بثماره، ويعزز روح الانتماء للوطن الواحد ونبذ الفرقة.

وفي ختام كلمته أكد الثوابتة أن غزة ستبقى دائماً كطائر الفينيق تخرج من بين الرماد أكثر قوة لتواجه كل الظروف ومحاولات تهميشها وفصلها عن الوطن، مؤكداً أن القوى الديمقراطية الخمس ستواصل نضالها على كافة الصعد وفي الشارع من أجل الضغط على السلطة للتراجع عن هذا القرار الخطير وأي إجراءات أخرى قد تساهم في معاناة شعبنا.