مزهر يدعو لوقف التراشق الإعلامي، والاسراع في وضع حد لأزمة الوقود والكهرباء

اتهم  عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر طرفي الانقسام بالتسبب في أزمة الكهر
حجم الخط
اتهم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر طرفي الانقسام بالتسبب في أزمة الكهرباء والوقود في قطاع غزة، معتبرا ان اساس الازمة فلسطينية. وطالب مزهر طرفي الانقسام بوضع حد لهذه الازمة بشكل استراتيجي في اطار التوافق الفلسطيني على الحلول المطروحة بعيدا عن المناكفات، مشيراً الى تأثير الأزمة على مجمل الحياة الفلسطينية في قطاع غزة، وما يعانيه المواطن جراءها. كما طالب مزهر حكومة غزة بوقف الاستدعاءات وبث رسائل ترويع للمواطنين، والبحث بشكل جدي عن حلول للأزمة، مؤكداً أن هذه الأعمال ستزيد من حالة الاحتقان في الشارع الفلسطيني ولن تسهم في حلها. واعتبر أن حكومة غزة تتحمل مسؤولية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في قطاع غزة، باعتبارها من يحكم القطاع فعلياً، داعياً إياها لوضع حد لما يجري من احتكار للوقود وبيعه في السوق السوداء، واستغلال لحاجة المواطنين. كما دعاها لاتباع سياسات عادلة في توزيع استحقاقات الازمة على المواطنين، لا ان يدفع المواطن الفقير والمغلوب على أمره ثمن هذه الأزمة في حين أن القيادات والمسؤولين المحسوبين على الحكومة والحركة يتوفر لهم الوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات. وفي الوقت نفسه، دعا مزهر الرئيس أبو مازن للقيام بواجبه تجاه غزة باعتباره رئيسا للشعب الفلسطيني كله، وطالب حركتي فتح وحماس بتجنيب الخدمات الأساسية للمواطنين المناكفات السياسية، والاسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة كضرورة لحل الأزمات المتلاحقة. وأشار مزهر في تصريحات صحافية أن القوى الديموقراطية في القطاع تبحث آليات التحرك اتجاه هذه الازمة، مرجحا أن تكون خلال الأيام القليلة القادمة امام تحرك جماهيري للتعبير عن رفض استخدام المواطن الفلسطيني في اطار المناكفات والتجاذبات السياسية، والضغط على طرفي الانقسام لمعالجة الأزمة وتنفيذ اتفاق المصالحة. ودعا جماهير شعبنا للمشاركة في هذه الفعاليات التي من شأنها رفع الصوت عالياً حول معاناة شعبنا وحقوقه الانسانية الأساسية. وفي تعقيب له على التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في سلطة الطاقة في غزة، بشأن تحميل مصر مسؤولية الازمة، قال مزهر أن الأزمة فلسطينية، مع التأكيد على دعوة الشقيقة مصر للقيام بواجبها اتجاه غزة، دون ان يعني ذلك القاء غزة في وجه مصر، أو اعفاء الاحتلال من مسؤولياته القانونية اتجاه قطاع غزة باعتباره لازال يحتلها ويفرض الحصار عليه، واعتبر أن تصدير الازمة الى مصر لن يحل الازمة، بل يعمقها ويفاقمها.