أكد المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الأردني، أنّ قرار محافظ عمّان بمنع فعالية ذكرى اغتيال الشهيد أبو علي مصطفى، هو قرار غير قانوني ويخالف قانون الأحزاب وقانون الاجتماعات العامة، وبيّن أنّ الفعالية تقام داخل مقر الحزب، ولا تحتاج لموافقة ولا حتى إشعار للمحافظ بإقامتها.
وبيّن المكتب السياسي في بيانٍ له، وصل "الهدف" اليوم الأربعاء، أنه وقف أمام قرار محافظ العاصمة الأردنية، سعد الشهاب بمنع فعالية إحياء الذكرى السادسة عشر لاغتيال الشهيد القائد أبو علي مصطفى أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والذي تم الإبلاغ به رسمياً من خلال لقاء تم بين المحافظ وأمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب بحضور كبار ضباط الأجهزة الأمنية.
وقال البيان أنّ المكتب السياسي استعرض الأجواء التي صاحبت هذا القرار، والحملة الممنهجة التي تم وضعها لتجريم المقاومة وشيطنة نهجها وشهداء الأمة العربية الذين قدموا أرواحهم الطاهرة على ثرى فلسطين.
كما أكد البيان أنّ المكتب السياسي للحزب، يحتفظ بحقه القانوني بالطعن في قرار المحافظ بمنع الفعالية، وسيتخذ الإجراءات القضائية والقانونية اللازمة بالسرعة الممكنة.
وأضاف "لقد تفاجأنا بوجود حملة على شبكات التواصل الاجتماعي يقودها أشخاص نعلم جيداً ما هي مرجعيتهم، تستهدف الشهيد القائد أبو علي مصطفى وتطلق بحقه شتائم وعبارات نابية، محاولة النيل من كرامة الشهداء ومكانتهم في قلوب الأردنيين، من خلال اجترار حوادث تم تجاوزها من قبل الجميع. وما زاد الأمر سوءً، هو التناغم الرسمي الحكومي مع هذه الحملة من خلال ما صرح به محافظ العاصمة للأمين العام للحزب ورفضه إقامة الفعالية ومحاولته إلصاق التهم بالقائد الشهيد أبو علي مصطفى".
وبيّن الحزب، أنه استمر في إقامة فعاليات سنوية في ذكرى اسشهاد أبو علي مصطفى وكافة شهداء الحركة الوطنية الأردنية والعربية، وأكد أنه كان يجعل من هذا الحدث مناسبة وطنية للتأكيد على خيار نهج المقاومة واستذكار شهداء الأردن وفلسطين والوطن العربي، بدءًا من كايد مفلح عبيدات مروراً بمحمد الحنيطي وأحمد المجالي وشربل الهلسا وأحمد ياسين وفتحي الشقاقي ومئات المناضلين والشهداء.
وأكد أنه "لم يتم في أي مرة إثارة أية بلبلة حول هذه الفعاليات أو اعتراض حكومي رسمي أو غير رسمي. كما كان يشارك في هذه الفعاليات نخبة من القوى الوطنية من نقباء وأمناء عامين لأحزاب ونواب ووزراء سابقين إضافة إلى شخصيات وقوى من مؤسسات المجتمع المدني".
ورأى الحزب أنّ هذه الحملة مفتعلة وممنهجة ومعد لها مسبقاً. وأكد وعيه السابق جيداً أنها لا تستهدف الشهيد أبو علي مصطفى كشخص فقط، وإنما تحاول النيل من نهج المقاومة، وتعمل على محو هذا النهج المقاوم من ذاكرة الأردنيين الذين ما كانوا يوماً إلا في الصفوف الأولى في مواجهة العدو الصهيوني وكشف خطره على الأردن وفلسطين والأمة العربية.
وأضاف "ولنا في كافة الإجراءات الحكومية السابقة من منع لأية فعاليات بالقرب من السفارة الصهيونية وقمع فعاليات مناهضة للتطبيع أكبر دليل على أننا أمام فعل ممنهج يتساوق والرؤية الصهيو-أمريكية التي تعمل على لصق صفة الإرهاب بالمقاومة، وإظهار دولة الإرهاب الصهيونية كمكون طبيعي في وطننا العربي".
واعتبر المكتب السياسي في بيانه، أنّ هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع نية الحكومة اتخاذ إجراءات اقتصادية تستهدف جيب المواطنين، ما يوحي بأنها خطوة استباقية لتكميم الأفواه وإشغال الرأي العام بقضايا جانبية لتمرير هذه القرارات والإجراءات الاقتصادية الخطيرة.
هذا وأعلن الحزب عن تأجيل الفعالية، بهدف قطع الطريق على كل من يحاول تشويه صورة مناضلين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل فلسطين والأمة العربية، وكي لا يتم إعطاء الحكومة وأدواتها ورقة تستخدمها لبث الفرقة والنزعات الإقليمية.
وأضاف "إن تأجيل الفعالية لا يعني بحال من الأحوال التوقف عن دعم المقاومة ونهجها، بل إن الحزب سيعمل على وضع برنامج متكامل من الفعاليات والنشاطات إضافة إلى الجهد الإعلامي والشبابي لدعم المقاومة وتكريم الشهداء".
وقال "كما يشارك الحزب في الملتقى الوطني الذي ينوي ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية إقامته في مقر الحزب في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد القادم دفاعاً عن الحريات العامة وحرية التعبير والتمسك بالوحدة الوطنية".
