اعتصم المئات من كوادر وأعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في قطاع غزة وعدد من المواطنين والموظفين أمام مقرات بنك فلسطين المركزية في القطاع ، احتجاجاً على سياسة البنوك المجحفة بحق الموظف الفلسطيني وعلى رأسها سياسة "خصم الأقساط الشهرية من الرواتب بدون مراعاة تدني رواتب الموظفين بعد مجزرة تقليص الرواتب التي اتخذتها السلطة"، وذلك في ظل عدم الأخذ بعين الاعتبار للظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع .
جاء ذلك بعد دعوة وجهتها الجبهة الشعبية إلى جماهير شعبنا ، للحشد والاعتصام أمام فروع بنك فلسطين الرئيسية في قطاع غزة في إطار عملها الدؤوب للضغط على أصحاب القرار رفضاً لسياسة البنوك المجحفة بحق الموظفين، وللمطالبة بمراعة حالة المواطنين والموظف الفلسطيني.
وتركزت تجمعات المواطنين أمام بنك فلسطين المركزي في مخيم النصيرات وأمام البنك الاسلامي على مدخل المخيم ، إضافة إلى اعتصام جرى أمام مقر بنك فلسطين في محافظة رفح وعند دوار الشيخ زايد شمال القطاع .
ورفع المحتجون ، شعاراتٍ وصور تُطالب بوقف السياسات المجحفة بحق الموظف الفلسطيني وعلى رأسها سياسة خصم الأقساط الشهرية من الرواتب .
وكانت الجبهة الشعبية قد أكدت في بيان صدر عنها على "ضرورة تحمّل البنوك مسئولياتها الاجتماعية تجاه شعبنا من خلال قيامها بمشاريع خدماتية تنموية داخل القطاع، وهو ما ينص عليه القانون الفلسطيني من ضرورة اقتطاع نسبة من أرباحها وتوظيفها في خدمة وتنمية المجتمع، لاسيما وأن البنوك لا تقوم بتنفيذ أيٍ من المشاريع الاستثمارية لإنعاش القطاع الاقتصادي المنهار في القطاع، بل وتقوم بتهريب ودائع المواطنين وتوظيفها في استثمارات خارج الأراضي الفلسطينية".
يذكر أنّ الشعبية في قطاع غزة ماضية دون توقف في حراكها المطلبي مع الجماهير في مختلف محافظات ومخيمات قطاع غزة بالتزامن مع استمرار الأزمات المتعددة ، أبرزها أزمة الكهرباء وأزمة الوقود، إضافةً لأزمة رواتب الموظفين التي جرى اقتطاع جزء منها في إطار العقوبات المفروضة من جانب السلطة الفلسطينيّة ، تلاها فرض البنوك إجراءاتٍ وخصومات عالية على رواتب الموظفين الحاصلين على قروض مالية منها، دون أي مراعاةٍ للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع.
