محمد الغول يدعو لضغط شعبي ووطني على إدارة الاونروا ويحذر من ثورة شعبية عارمة ضدها

حجم الخط

عبّر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد الغول عن تضامن الجبهة ووقوفها الكاملين مع موظفي الوكالة الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل إدارة الأونروا  من خلال إجراءات الفصل بحقهم وإنهاء عقودهم، لافتاً أن إدارة الوكالة تنفذ سياسة ممنهجة تتماهى مع السياسة الأمريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبر الغول خلال مقابلة متلفزة في برنامج "حدث النهار" على فضائية فلسطين اليوم أن هذه الأزمة سياسية بامتياز، وهناك دلائل وشواهد تشير أن هذه الإجراءات تستهدف الانقضاض على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، تبدأ بالتقليص التدريجي للخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين وصولاً إلى إنهاء خدماتها في مناطق تواجدها الخمسة التي تعمل بها.

وقال الغول: " لا تأتي هذه الإجراءات بشكل عفوي فهي تندرج في إطار خطة مدروسة وممنهجة تقودها الولايات المتحدة في إطار استهداف القضية الفلسطينية، ولذلك هي لا تتعلق بالموظفين فقط بل حقوق اللاجئين بشكل كامل وصولاً لتصفية القضية، وقد ظهر هذا واضحاً منذ إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس وقراره بقطع المساعدات المقدمة للأونروا، ومن ثم تأتي الخطوة الثانية في هذه الخطة وهي الانقضاض على قضية اللاجئين باعتبارها جوهر الصراع العربي الصهيوني".

وشدد الغول على ضرورة دق ناقوس الخطر، داعياً الكل الفلسطيني للعمل وفق رؤية وطنية موحدة للتصدي للهجمة الشرسة والمجزرة التي تقودها الإدارة الامريكية في الكواليس وينفذها وكلائهم في إدارة الاونروا لتصفية قضية اللاجئين وانهاء دولة وكالة الغوث.

وقال الغول: " كل من ينفذ السياسة الأمريكية ويتماهى مع المخططات الأمريكية والصهيونية فهو غير مرحب ومرغوب به في الأراضي الفلسطينية سواء ماتياس شمالي مدير عمليات الوكالة في غزة، أو المسئولين الكبار في الوكالة المتورطين في هذه الأزمة ومنهم حكم شهوان والذي يهدد ويبتز الموظفين المشاركين في التضامن مع زملائهم،  فالوكالة هدفها غوث وتشغيل اللاجئين وهي الشاهد على الظلم التاريخي الي تعرض له شعبنا ولن نقبل أن تكون أداة لابتزاز وتهديد الشعب الفلسطيني".

وأكد الغول على ضرورة دعم الجهود النقابية والإدارية التي يقوم بها اتحاد الموظفين في الوكالة من أجل وقف الإجراءات بحق الموظفين، لافتاً أن الاتحاد وغيره من المؤسسات والأفراد قّدموا العديد من الاقتراحات لحل المشكلة من بينها خصم يوم عمل من كل موظفين الاونروا للمساهمة في سد العجز، إلا أنه قوبل بالرفض من ماتياس شمالي ما يشير بأن الأمر هو أكبر من أزمة مالية وهدفه تصفية عمل الوكالة.  

وشدد الغول على أهمية الضغط الشعبي على المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية من أجل إجبار إدارة الأونروا للتراجع عن إجراءاتها الخطيرة بحق اللاجئين، وهذا يستدعي استمرار الحراك ليس في القطاع بل في المناطق الخمسة لعمليات الوكالة بشكل متوازي في سوريا ولبنان والأردن والضفة والقدس على أن تكون غزة رافعة لهذه الأنشطة.  

كما دعا الغول لحراك سياسي دبلوماسي على المستوى الرسمي وضرورة تفعيل السفارات والقنصليات الفلسطينية في الخارج ودائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير لمخاطبة الرأي العام الدولي ووضعهم في صورة خطورة ما يجري من إجراءات الوكالة، بالإضافة على تنظيم أنشطة وفعاليات ضاغطة على البلدان المانحة من أجل الإيفاء بالتزاماتها المالية لسد العجز المالي الذي تعاني منه الاونروا حتى لا تواصل استغلاله للمضي في إجراءاتها الخبيثة لانهاء قضية اللاجئين.

ولفت الغول بأن القوى الوطنية والاسلامية بصدد تنظيم سلسلة أنشطة ضخمة ضاغطة منها فعالية مركزية يوم الثلاثاء القادم، وفعالية بالتزامن مع انعقاد المجلس الاستشاري لجامعة الدول العربية من أجل رفع رسائل للأمين العام للجامعة.

كما طالب الغول المؤسسات القانونية والموظفين الذين تعرضوا لإنهاء عقودهم إلى رفع عرائض قانونية ضد إدارة الوكالة من أجل التراجع عن هذه الإجراءات، وضمان الزام الوكالة باحترام حقوق الموظفين داخل الوكالة.

وحول رؤية القوى لحل هذه المشكلة، أكد الغول بأن موقف القوى الوطنية والإسلامية واتحاد الموظفين حاسم، وهو ضرورة قيام إدارة الأونروا بإلغاء الإجراءات المجحفة بحق الموظفين فوراً، ومن ثم مناقشة الحلول التي تضمن استمرار خدمات الوكالة وحل الأزمة المالية وعدم انعكاسها على الموظفين

وختم الغول مقابلته مؤكداً أنه إذا استمرت الوكالة في إجراءاتها المتدرجة الممنهجة، فإن جموع اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم وليس الموظفين فقط سيخوضون ثورة غضب عارمة في وجه إدارة الأونروا وكل من يتآمر على شعبنا.