توقفت قيادة منطقة الزرقاء لحزب الوحدة الشعبية، أمام الاوضاع المعيشية والخدمية المتردية التي تعيشها المدينة، والتي باتت تشكل عبئاً حقيقياً على المواطنين القاطنين فيها، فمن انقطاع المياه المتكرر ولفترات طويلة في العديد من الأحياء، الى أزمة المواصلات الخانقة، التي تعيشها المدينة تحديداً في الصباح، نتيجة أن معظم سكانها يعملون أو يدرسون في عمان، عدا عن تردي واقع شبكة المواصلات والواقع المزري للشوارع نتيجة لعدم صيانتها منذ فترات زمنية طويلة .وتراجع دور الدولة في موضوع الصحة والتعليم والذي يظهر للعيان من خلال طوابير المواطنين الطويلة للحصول على العلاج او الدواء في مستشفى الزرقاء الحكومي ، وللعلم فانه المستشفى الوحيد في الزرقاء والذي يقوم بخدمة ما يقارب المليون مواطن، والذي تنقصه العديد من التخصصات الطبية .وحدث ولا حرج عن الاكتظاظ في المدارس الحكومية وابنية بعضها المتهالكة نتيجة قدمها وعدد الطلاب المتكدس في صفوفها .

وفي هذا الصدد يسجل الحزب ان هذه الاوضاع المزرية، هي نتيجة لسوء التخطيط والادارة والتهميش الممنهج الذي تعيشه محافظة الزرقاء بشكل عام . وان هذا التهميش ينذر بأزمة إجتماعية حادة إذا لم تقم الدولة بواجبها تجاه هذه المدينة التي تعد من المدن الأكثر تلوثاً على مستوى العالم.

وتوقفت قيادة منطقة الزرقاء لحزب الوحدة الشعبية أمام الأزمة العامة التي تعيشها بلدية الزرقاء وسجلت الملاحظات التالية :

1- البلدية تعيش مرحلة قد تصل الى مرحلة الإفلاس إن لم تكن كذلك، وذلك نتيجة أخطاء متراكمة عبر سنوات طويلة بسبب غياب الرقابة والشفافية والتزوير الذي مارسته الحكومات المتعاقبة  ، وتعيين العديد من المجالس الغير مؤهلة مما أوصلنا جميعاً الى الدق على جدران الخزان . وبات من المطلوب من المجلس البلدي الحالي أن يجيب على العديد من التساؤلات التي تثار يومياً بالشارع:

* حجم الدين المتنامي والذي اوصل البلدية لهذا المربع الخطر(ومن يتحمل المسؤولية) والبالغ بحدود 30,000,000 دينار منها 11,500,000 دينار للضمان الاجتماعي وهي بالمناسبة قد تم اقتطاعها من رواتب الموظفين ولم تسدد للضمان.

*هل تحتاج بلدية الزرقاء الى هذا الكم الهائل من الموظفين الذي يتجاوز4700 أربعة آلاف وسبعمائة موظف، يتقاضون اكثر من 80% من مجمل دخل البلدية، مع العلم ان هذا العدد الضخم ناتج عن فساد إداري وحالة من التنفيع، (وهي مسألة لا أحد يحملها للمجلس الحالي)  وماذا يعني أن عدداً كبيراً يصل إلى ما يقارب ال800 موظف ليس لهم وجود سوى في قيد الرواتب .

*استئثار بعض المتنفذين بالاستثمارات التابعة لبلدية الزرقاء والتي رست علي بعضهم  بأبخس الأثمان .

*ما يتم تداوله ان هناك ديون للبلدية على بعض المتنفذين بمبلغ 10,000,000. يحتاج للإجابة عليه من قبل المجلس البلدي  وتحصيل هذه الأموال في حال وجودها في اسرع وقت ممكن

* عدم وجود آلية واضحة لجمع الأموال المتراكمة للبلدية كديون رخص مهن، مسقفات… الخ، والتي اذا تم تحصيلها سوف تحل الأزمة المالية للبلدية تقريبا.

2- ان ما قامت به الحكومة مؤخراً بالطلب من بنك المدن والقرى بتسهيل تقديم قرض لبلدية الزرقاء بمبلغ 22,000,000 دينار، نعتقد بأن ذلك ليس حلاً، إنما تدوير للأزمة، وعليه فإننا نطالب المجلس البلدي الحالي بوضع أهالي الزرقاء بالواقع المالي والإداري والتنظيمي للبلدية ، كما أن المطلوب إشراك الفعاليات الوطنية والشعبية بالخطط والبرامج بدلاً عن الدور الهزيل الذي تقوم به ما يسمى بالمجالس المحلية التي لا دور لها أصلاً .

3-الإبتعاد عن مبدأ الصفقات وعدم الإستفراد بحل القضايا والقرارات التي تمس الصالح العام .

وأكدت قيادة منطقة الزرقاء لحزب الوحدة الشعبية  رفضها المطلق (تشريد) عشرة آلاف شخص من أهالي حي جناعة من منازلهم (كونها مسألة امن إجتماعي) ونعلن كحزب عن  دعمنا و وقوفنا إلى جانب أهالي جناعة في مطالبهم العادلة، وعدم المساس بهم لا سيما وانهم يقطنون في هذه المنطقة منذ اكثر من60 عاماً.

وتساءلت قيادة منطقة الزرقاء لحزب الوحدة الشعبية عن الدور المناط بما يسمى (مجلس المحافظة) ،والذي كنا قد سجلنا سابقا العديد من الملاحظات حول دور هذه المجالس في ظل عدم تحديد دور لها وتضارب دورها مع المجالس البلدية،

ومزاحمة وتخلي العديد من نواب المحافظة عن دورهم في الرقابة والتشريع، إلى دور خدماتي بحت ، والسؤال هل بقي ضرورة لوجود هذه المجالس ؟؟ .

أهلنا في الزرقاء:

 إن طرح هذه العناوين يأتي من باب تسليط الضوء على المشاكل المتزايدة التي تعيشها الزرقاء ، ولدعوة كل الغيورين لوضع الحلول للخروج من جملة الأزمات التي نعيشها.

كما أننا ندعو كل المعنيين من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني للقاء سريع يطرح من خلاله جملة القضايا التي تعيق التطور وعلى رأسها البلدية وايجاد الحلول من خلال وضع تصور او رؤيا وبرنامج عمل لإخراج المحافظة من واقعها المتردي.

حزب الوحدة الشعبية / منطقة الزرقاء

31/7/2018