أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول لجنة الأسرى فيها علام كعبي أن انتقال الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة إلى الأسرى الذين أفنوا زهرة عمرهم في سبيل الوطن والحرية شكّلت تجاوزاً خطيراً لكافة الخطوط الوطنية الحمراء ولكل التقاليد والأعراف الوطنية.

واعتبر الكعبي أن اقدام قيادة السلطة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات تعتبر سابقة خطيرة في تاريخ نضالنا الوطني مثلت طعنة غادرة في خاصرة الشعب الفلسطيني، وجاءت في وقت حساس ولحظة سياسية خطيرة ما يطرح تساؤلات إن كانت هذه السياسات تتقاطع فعلاً مع كل المحاولات الخبيثة لتمرير مشاريع التصفية وأهمها محاولات فصل غزة، أو التآمر على قضية الأسرى.

وجدد كعبي الدعم والإسناد للأسرى البواسل المضربين عن الطعام وللأخوة المعتصمين في غزة رفضاً لهذه الإجراءات الإجرامية المجحفة بحق أبناء شعبنا والحركة الأسيرة، داعياً قيادة السلطة للتراجع الفوري عنها، لافتاً أن ما يثير الدهشة والاستغراب والغضب أن الدول التي قاومت الاستعمار وانتصرت عليه وتحررت ونالت استقلالها احتفت بمناضليها ومنحتهم الأوسمة والنياشين. إلا قيادة السلطة فقد فرضت عقوبات على هؤلاء المناضلين وجردتهم من حقوقهم الوطنية والمعيشية المشروعة.

جاء ذلك خلال كلمة القاها باسم الجبهة الشعبية أمس في اعتصام نظمته القوى أمام مقر مجلس الوزراء في مدينة احتجاجاً على قيام السلطة بقطع مخصصات أسرى قطاع غزة.

وأضاف الكعبي أن هذه الخطوة أثارت موجة من الغبن والصدمة لدى أبناء شعبنا والحركة الأسيرة، وفتحت تساؤلات كبيرة إن كانت هذه الإجراءات ممنهجة ومخطط لها من اجل ضرب حالة الصمود الوطنية لدى شعبنا وأسرى الحرية؟.

وقال الكعبي: " لم يكن يتوقع أحداً أن تنتقل جريمة السلطة بفرضها العقوبات على غزة إلى ساحة الأسرى وبعد أن أدارت الظهر لمخرجات وقرارات مجلس وطني شكلي عقدته هذه القيادة المتنفذة بعيداً عن الإجماع ومقررات الحوار الوطني، لتستكمل خطواتها الاستخدامية للمؤسسة الوطنية بغض النظر عن مسمياتها لتمرير سياسات معادية لشعبنا والتي تجلت في نقل هذه الإجراءات إلى ساحة الأسرى. تلك الساحة التي يجب دعمها وإسنادها ببرامج وطنية متواصلة لا أن تُفرض عليها عقوبات. كما أنه لم يكن وارداً في تاريخ نضالنا أن يخوض أسرانا البواسل إضراباً مفتوحاً عن الطعام والمستمر منذ أكثر من 22 يوماً ضد طرف فلسطيني وليس ضد الاحتلال الصهيوني، وهذا يثبت حجم الجريمة الكبرى التي ارتكبتها السلطة، خاصة وأن قيادة السلطة لم تراعي الظروف الصعبة التي يعانيها أسرانا البواسل وأيضاً النداءات الوطنية والشعبية للتراجع بالحد الأدنى عن هذه الخطوة، والتزمت حالة الصمت المريب، بل واتخذت إجراءات كيدية ضد كل من رفض هذه الإجراءات الظالمة كما حدث مع وزير شئون الأسرى المناضل عيسى قراقع".

وأكد الكعبي أن الاستمرار بهذه الجريمة هو خيانة لدماء الشهداء ولعذابات الجرحى وتضحيات الأسرى، كما أنها جريمة لا تخدم إلا الاحتلال وسياساته ومخططاته، وتندرج في إطار سياسات التمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد.

وشدد الكعبي أن شرعية قيادة السلطة تستمدها من الشعب، ولذلك فإن مهمة هذه السلطة هي تعزيز صمود شعبنا وتوفير كل مقومات الصمود لهم. وإذا تجاوزت هذه القيادة ذلك فقد انتفت كل أسباب وجودها ما يدعونا جميعاً إلى المطالبة برحيلها فقد أصبحت بمثابة جسم غريب معادي لأبناء شعبنا.

وتابع كعبي" مع تثميننا وتقديرنا لحراك ارفعوا العقوبات في الضفة والفعاليات المتواصلة التي ينظمها في الضفة والتي يرفع فيها الصوت ضد الإجراءات العقابية التي ترفضها السلطة، وتحمّلهم كل أساليب القمع والتهديدات لأجهزة أمن السلطة بحقهم، إلا أننا بحاجة إلى هبة جماهيرية واسعة وعارمة وغاضبة على امتداد مدن الضفة لتخرج إلى الشارع لتقول لقيادة السلطة كفى ارتكاب هذه الجرائم وعليكم أن تتوقفوا عنها فوراً، فنحن وطن وشعب واحد ولا يمكن أن نقبل باستمرارها".

وأعلن كعبي بأن الجبهة والقوى ستعمل مع المؤسسات القانونية والحقوقية من أجل رفع دعوة قانونية قضائية لملاحقة كل من تورط من قيادة السلطة وحكومة التوافق في استمرار فرض هذه العقوبات الإجرامية على القطاع مهما كان وزنه ومرتبته، معتبراً أن  الغاء العقوبات المفروضة على القطاع والأسرى يحقق بوادر ومناخات إيجابية على ملف إنجاز المصالحة بشكل جدي على الأرض، وإن التهرب من ذلك يعني تعمد استمرار حالة التشرذم والانقسام ما يخدم الاحتلال وكل المخططات المشبوهة.

وفي ختام كلمته، أكد الكعبي أن شعبنا الفلسطيني الذي يقدم التضحيات تلو التضحيات وعلى رأسه أهلنا في غزة واسرانا البواسل هم أكبر من أي مسئول أو حكومة أو وزارة، لافتاً أنه إذا فشلت هذه القيادة والمؤسسات الرسمية في اختبار الشعب فهي لا تمثلها وعليها أن ترحل فوراً.