استنكر المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم الأحد، قيام الحكومة الأردنية بتسمية سفير لها لدى الكيان الصهيوني، في الوقت الذي يستمر فيه حصار شعبنا في غزة، وتتواصل عمليات تهويد القدس، واعتقال أربعة من حراس المسجد الأقصى التابعين لوزارة الأوقاف الأردنية، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، إضافة إلى التسارع الصهيو-أمريكي في فرض صفقة القرن عمليًا على حساب الأردن والشعب الفلسطيني.
وتوقف المكتب السياسي للحزب أمام آخر المستجدات على الصعيدين المحلي والعربي، حيث أكد على أن "في هذا القرار الحكومي استفزازًا لمشاعر الأردنيين، كما أنه يعطي انطباعًا خاطئًا لدى الطرف الصهيوني، بقبول أردني بالإجراءات الصهيونية تجاه شعبنا في فلسطين".
وطالب المكتب السياسي في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، الحكومة الأردنية "بالتراجع الفوري عن هذا القرار، وطرد السفير الصهيوني من الأردن، وتوحيد الجهود الرسمية والشعبية لإسقاط صفقة القرن، لقطع الطريق على كافة محاولات وضغوط الإدارة الأمريكية على الأردن و فلسطين باتجاه قبول الصفقة".
كما وحذّر "من محاولات الدول الغربية العظمى (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا) القيام بعدوان ثلاثي على سورية"، مُعتبرًا أن "هذه المحاولات تأتي في ظل قرب انتهاء الحرب على سورية العروبة وانتصار محور المقاومة في مواجهة أدوات القوى الإمبريالية من قوى إرهابية وعملاء ومرتزقة".
وأشار إلى إن "الأردن وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة مطالبة بأخذ دورها في العمل على وقف هذه المحاولات البائسة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لمنع عودة الاستقرار والهدوء والسلام إلى سورية. كما أن كافة القوى الشعبية العربية مطالبة بالتصدي لهذا العدوان في حال وقوعه بكافة الوسائل الممكنة".
