وجّه حزب الوحدة الشعبية الأردني، تحياته لأبناء العربي في فلسطين، وخاصة في الخان الأحمر ، محذرًا "من استمرار الخذلان الرسمي العربي، في الوقت الذي وقفت شعوب ودول العالم إلى جانب شعبنا في هذه القضية".
هذا وحذّر المكتب السياسي للحزب، من الاستجابة الأردنية لمطالب الإدارة الأمريكية، بتشكيل "ناتو عربي" من دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن، يكون هدفه الوحيد محاربة إيران.
ورأى الحزب في تصريحٍ وصل "الهدف"، أن هذا الحلف يهدف إلى حرف بوصلة الصراع العربي-الصهيوني، ويعمل على التمهيد لصفقة القرن واعتبار الكيان الصهيوني جزءًا طبيعيًا من المنطقة.
كما اعتبر المكتب السياسي للحزب تصريحات وزير الخارجية الأردمي أيمن الصفدي حول موقف الأردنمن الناتو العربي، بالضبابية، والتي لا ترقى لمستوى مواجهة أو رفض أو حتى الامتناع عن الانصياع لرغبات ترامب الذي يحيك المؤامرات لتصفية القضية الفلسطينية ابتداءً من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مروراً بوقف دعم الأونروا وانتهاءً بالتغطية على جرائم الاحتلال الصهيوني تجاه شعبنا الفلسطيني.
وفي سياق متصل، رأى أنّ "الحكومة نجحت في رمي كرة المشروع في ملعب مجلس النواب، في محاولة لتحويل الصراع بينها وبين المواطنين، إلى صراع بين النواب والمواطنين".
كما اعتبر الحزب أنّ إصرار الحكومة على المضي قدماً في مشروع قانون الضريبة، وتحويله إلى مجلس النواب، وعدم القيام بسحبه بعد كل الكلمات الرافضة للمشروع والتي ألقاها النواب في جلسة مناقشة مشروع القانون، كل هذا يدلل على أن هذه الحكومة –كسابقاتها- لا تملك القرار السيادي الوطني الذي يغلب مصلحة الوطن على أية إملاءات من أي جهة كانت.
إلى ذلك، طالب المكتب السياسي للحزب، اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، وكافة أعضاء المجلس، أن ينحازوا هذه المرة لقواعدهم الانتخابية ولمصلحة المواطن والوطن، ورفض كافة التعديلات على مشروع القانون التي تزيد من حجم الأعباء المالية على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وحذّر المكتب السياسي للحزب من خطورة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي قدمته الحكومة، ويغلظ العقوبات في قضايا الجرائم الإلكترونية. ويعتبر المكتب السياسي للحزب أن مشروع هذا القانون يأتي لتكميم الأفواه وذلك تحضيراً لما يحاك من مؤامرات إقليمية على القضية الفلسطينية، إضافة إلى أنه يصب في خانة حماية الفساد والفاسدين.
