توقف المكتب السياسي للحزب أمام ما تعرض له الدكتور سعيد ذياب الأمين العام لحزبنا من توقيف وتفتيش وتأخير من قبل الأجهزة الأمنية على الحدود الأردنية السورية (مركز جابر) ، أثناء عودته بعد ظهر اليوم من دمشق، حيث شارك في أعمال اجتماع الأمانة العامة لمؤتمر الأحزاب العربية في دورته العادية الثانية والستين تحت عنوان ” من القدس إلى الجولان .. الأرض لنا “.
إذ يستهجن المكتب السياسي هذه السابقة بحق الأمين العام وما تمثله من استمرارٍ في ممارسة سياسة التضييق والضغط على حزبنا لثنيه عن دوره الفاعل في الدفاع عن الحريات العامة والتصدي لنهج الحكومة السياسي والاقتصادي ، فإنه يؤكد على أن ما تعرض له الأمين العام للحزب يمثل بحد ذاته إمعاناً وتصعيداً في التعدي على الحريات العامة والممارسة الديمقراطية التي كفلها الدستور ، وهو ما طال سابقاً رفاقاً آخرين من حزبنا وأعضاء من مختلف الفعاليات الشعبية وبعض النشطاء الحزبيين والحراكيين.
إننا نؤكد حق حزبنا ، حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني ، في استمرار نضاله من أجل أردن وطني ديمقراطي وتغيير النهج السياسي والاقتصادي بما يستجيب لطموحات وأهداف شعبنا وتعزيز سيادة بلدنا واستقلاله في سبيل اسقاط صفقة القرن وكل ما يستهدف الأردن وفلسطين والأمة العربية من مؤامرات صهيونية امبريالية.
