دعت لجنة قطاع المعتقلين والأسرى المُحرّرين في الحزب الشيوعي اللبناني، اليوم الأربعاء، إلى المُشاركة الكثيفة في اعتصام مُعتقل الخيام وذلك احتجاجًا على موقف السلطة اللبنانية المُعبَّر عنه أخيرًا بلسان وزير الخارجية جبران باسيل بشأن قضية "العملاء الفارين".

وقالت اللجنة في تصريحٍ صحفي "جبران باسيل يُطالب بعودة العملاء الاسرائيليين القتلة تحت غطاء ما يُسمى بالمُبعدين. بدل المُطالبة والعمل لإعادة العشرات من جثامين شهداء المُقاومة الذين ما زالت جثامينهم مُحتجزة لدى العدو الصهيوني، ومن بينهم تسعة من شهداء الحزب وجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية".

وشدّدت اللجنة في تصريحها على ضرورة المُشاركة الواسعة في الاعتصام، وذلك نهار السبت ٢٧/ ٧/ ٢٠١٩ في باحة مُعتقل الخيام الساعة الرابعة بعد الظهر".

وأثارت مسألة عودة العملاء الذين اختاروا اللجوء إلى الكيان الصهيوني إبان التحرير في 25 أيار/ مايو عام 2000، إلى لبنان رفضًا شعبيًا واسعًا، وعاد هذا الملف إلى الواجهة مثل كل عام بمُناسبة ذكرى التحرير.

وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي فرزلي في تصريحاتٍ صحفية سابقة، إن "سبب طرح قضية عودة عملاء "إسرائيل" هو لإرباك الساحة الداخلية".

من جهته، قال الأسير اللبناني المُحرّر نبيه عواضة في تصريحاتٍ صحفية، إن "نحو 800 من هؤلاء العملاء يحملون الجنسية الإسرائيلية، الأمر الذي أثار الكثير من الامتعاض لدى شريحة واسعة وهامة من الشعب اللبناني، وهي شريحة معنية بشكلٍ مباشر بالتضحيات التي قدمها المقاومون في المقاومة خاصة على صعيد عائلات الشهداء والجرحى، ولدى الأسرى المحررين الذين يدركون تمامًا معنى أن يكون أحدهم عميلاً ويُمارس التعذيب داخل معتقل الخيام أو أي معتقل إسرائيلي". 

وأضاف "يوجد اليوم في داخل فلسطين المحتلة قرابة 1100 عائلة أي ما مجموعه حوالى 1750 شخص وهؤلاء كانوا من ضمن 600 ألف شخص فرّوا إلى داخل "إسرائيل" في 25 أيار (مايو) عام 2000، عاد منهم إلى لبنان نحو 3200 بينهم من كبار السن، ومرضى، إضافة إلى عدد من حالات الوفاة التي تقدر بـ155 حالة"، مُوضحًا أن "نحو 1500 من العملاء من ضمن الـ6000 ذهبوا من "إسرائيل" إلى أوروبا وكندا وأميركا وساحل العاج وقبرص وبعض الدول الأخرى، وهم تقريبًا اليوم من ضمن حوالى 800 من العملاء يحملون الجنسية الإسرائيلية بعد فرارهم".

كما أوضح أن "العملاء الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية حصلوا عليها عبر أمرين: إما عبر التطوّع في الجيش الإسرائيلي أو عن طريق حالات الزواج التي حصلت بينهم وبين بعض أفراد المجتمع الإسرائيلي".

جدير بالذكر أنه وبحسب القانون اللبناني الذي صدر عام 2011، فإن الحصول على الجنسية "الإسرائيلية" أمر يُعاقب عليه القانون، وانضواء البعض من هؤلاء في الجيش الصهيوني هي جريمة أخرى أيضًا، وتحدّث القانون صراحة حول وضع "الفارين" إلى داخل فلسطين المُحتلة، بحسب التسمية التي أطلقت عليهم.