أكد النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، أنه لا وجود لديمقراطية أو حرية حقيقية للشعب الفلسطيني في ظل وجود الاحتلال الذي يعتبر المنتهك الأول لحقوق الإنسانة الفلسطيني. وقال الأحمد: "هناك من يحاول جرنا للتعايش مع وجود الاحتلال وهذا مرفوض جملة وتفصيلا، ونحن منذ اللحظة الأولى أقمنا مؤسسات الدولة ومنها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان وذلك من اجل إزالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". ورفض الأحمد بشدة اقتراح الدولة المؤقتة لأنها تدفع باتجاه التعايش مع وجود الاحتلال، وانتقد الأحمد تضمن تقرير الهيئة المستقلة وجود حكومتين في الضفة وغزة لافتا إلى أن القانون الفلسطيني واضح في هذا الشأن وهناك حكومة فلسطينية شرعية واحدة وهي برئاسة د.سلام فياض. جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي برام الله لدى تسلم المجلس التشريعي التقرير السنوي السابع عشر من الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) حيث التقى عدد من النواب هم: عزام الأحمد وانتصار الوزير ود.عبد الله عبدالله، وخالدة جرار، وجمال أبو الرب، وأبو علي يطا ، وعلاء ياغي، وفايز السقا، وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي التقوا مع وفد من الهيئة المستقلة ضم كل من د. أحمد حرب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورندا سنيورة ونسرين دعباس وغاندي ربحي. وفي سياق متصل ذكرت صحيفة القدس المحلية عن مسؤولون فلسطينيون كبار تأكيدهم أن القيادة الفلسطينية تميل أكثر من أي وقت مضى للتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لنيل الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو على حدود العام 1967 دون أن تسحب الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن الدولي لنيل عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة. وكشف المسؤولون أن هذه الخطوة ستأتي بعد استنفاذ جميع الوسائل مع الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات ، على قاعدة دولتين على أساس حدود 1967 ووقف الاستيطان، من خلال الرسالة التي وجهها الرئيس محمود عباس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبانتظار رد نتنياهو على هذه الرسالة فان من المتوقع أن تتقدم الولايات المتحدة بأفكار لاستئناف المفاوضات في حال كان رد رئيس الوزراء الإسرائيلي سلبيا ومع ذلك فان المسؤولون الفلسطينيون لا يعولون كثيرا على ما ستقدمه الإدارة الأمريكية من أفكار. وحال الضغط الأمريكي على الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي دون تمرير الطلب الذي قدمته فلسطين إلى مجلس الأمن الدولي في شهر أيلول الماضي للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ولكن الطلب ما زال على طاولة مجلس الأمن بانتظار توفر 9 أصوات مؤيدة للطلب في المجلس. وليس للولايات المتحدة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة ما يجعل فرضية حصول طلب فلسطين الحصول على الاعتراف كدولة غير عضو إمكانية مضمونة في ظل اعتراف 132 دولة بالدولة الفلسطينية. وقالت مصادر فلسطينية ان وزارة الخارجية الفلسطينية اعدت خطة متكاملة استعدادا لامكانية توجه القيادة بطلبها الى الجمعية العامة للامم المتحدة حيث تعتمد الخطة اساسا على تجنيد الدعم الدولي لصالح القرار الفلسطيني حال اتخاذه. وفي حال تقدم القيادة الفلسطينية بهذا الطلب وحصوله على التأييد المطلوب فانه ستكون لفلسطين مكانة مشابهة تماما لدولة الفاتيكان. وتتمتع منظمة التحرير الفلسطينية الآن بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولكن الحصول على اعتراف دولة غير عضو يمنع فلسطين مميزات عديدة إضافية. واستذكرت منظمة العفو الدولية "امنستي" في تقرير نشر قبل عدة أشهر أن الإتحاد الأوروبي تقدم في أيلول الماضي "باقتراح يقضي بترفيع صفة تمثيل فلسطين لكي تصبح دول غير عضو تتمتع بصفة مراقب، شريطة تخلي الفلسطينيين عن اللجوء إلى خيار الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية". وقالت" وقد وردت تقارير عن اقتراح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، بخلق وضع قانوني جديد في الجمعية العامة لا تُتاح بموجبه للسلطة الفلسطينية إمكانية القيام بالمصادقة على نظام روما الأساسي." وأضافت "تعارض منظمة العفو الدولية أية محاولات تهدف إلى الحيلولة دون انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث أن مثل تلك المحاولات تتعارض ومبدأ حق الجميع في تحقيق إلى العدالة والوصول إليها. ويبدو أن هذه المحاولات تعكف على ضمان إفلات المجرمين من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها خلال النزاع الذي اندلع في غزة وجنوب إسرائيل ما بين عامي 2008، و2009، وذلك من خلال اعتراض سبيل الضحايا من الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، في الوصول إلى فرص إحقاق العدالة من خلال المحكمة الجنائية الدولية".