أبو أحمد فؤاد: نريد منظمة تحرير تمثّل الـ13 مليون فلسطيني وبمشاركة كل القوى والفصائل

ابو احمد فؤاد
حجم الخط

قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أبو أحمد فؤاد، اليوم الجمعة، إنّ اجتماع الأمناء العامين للفصائل جاء بسبب استشعارنا الخطر الداهم الذي يتهدد القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنّ المطلوب هو إلغاء اتفاقيات أوسلو وبناء منظمة تحرير تمثّل الـ 13 مليون فلسطيني في الداخل والخارج.

وأضاف، في لقاء عبر قناة الميادين الفضائية، أنّ جميع الفصائل والقوى الفلسطينية التي حضرت الاجتماع تتفق على ذلك بدون استنثاء، بغض النظر عن المواقف السياسية أو الايدلوجية.

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية الذي حلّ ضيفًا على برنامج المسائية، قال: خلال الاجتماع "وصلنا إلى قواسم مشتركة وهذه خطوة على طريق ما نطمح إليه، وهو إلغاء اتفاقيات أوسلو وسحب الاعتراف من الكيان الصهيوني وإنهاء الانقسام" مشيرًا إلى أن الوحدة الوطنية هي التي تشكل رادعًا لكل من يعتدي علينا. 

ورأى أبو أحمد فؤاد أنّ "المشكلة الرئيسية في الساحة الفلسطنية حاليًا هو غياب تنفيذ القرارات التي تتخذ" مؤكدًا على أنّ الطريق الذي "يوصلنا إلى إنهاء الإنقسام يمر عبر إلغاء اتفاقيات أوسلو" ومشددًا على أنه بدون ذلك لن يكون هناك وحدة وطنية، لأن "أوسلو هو أساس البلاء".

وأشار أبو أحمد فؤاد إلى أن الخطوات المتمثلة في الإعتراف الأمريكي ب القدس كعاصمة للكيان الصهيوني ومخطط الضم يهدفان إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أبو أحمد فؤاد أنّ المطلوب حاليًا هو أن تمثّل "منظمة التحرير الفلسطينية الـ 13 مليون فلسطيني في الداخل والخارج" لافتًا إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع اجراء انتخابات مجلس وطني فلسطيني يشارك فيه كل القوى والفصائل الفلسطينية.

على المستوى العربي، تساءل نائب الأمين العام مستنكرًا :"لا نفهم سبب الاعتداء الإماراتي علينا والتدخل في شؤوننا الداخلية؟!" مضيفًا:"لماذا لم تجتمع الجامعة العربية حتى هذه اللحظة" وأجاب على ذلك:"لأن الجريمة بحق شعبنا مشتركة وهناك دعم عربي لموقف الامارات".

وفي هذا السياق، أضاف:"نحن نراهن على شعوب الأمة العربية الحرة التي ترفض الانصياع والتطبيع مع الكيان الصهيوني"مشيرًا إلى أن "القضية الفلسطينية لا زالت في ضمير أمتنا وشعوبها الحرة".

وختم أبو أحمد فؤاد حديثه مشددًا على ضرورة "توحيد كل طاقات شعبنا الفلسطيني وإمكاناته لمواجهة هذه المخططات" والعمل على توحيد برنامجنا النضالي ومرجعيتنا، مؤكدًا على أنّ "هيئة الأمناء العامين للفصائل يجب أن تكون المرجعية الوطنية العليا للعمل الوطني في المرحلة المقبلة".