بيان صادر عن التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

التجمع يدين  إجراءات توقيف مجموعة من الموظفين بالأونروا على خلفية التعبير عن رأيهم بالمسائل الوطنية

تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة ملاحقات إدارة الأونروا لعدد من موظفي الأونروا في المناطق العاملة في داخل وخارج فلسطين على خلفية حرية الرأي والتعبير، حيث اتخذت الشؤون القانونية للأونروا مجموعة من إجراءات التوقيف بحق عدد من موظفي الأونروا، استجابة للتحريض الصهيوني.

إننا في التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية، الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، نؤكد على التالي:

أولاً/ ندين بشدة هذه الملاحقات والإجراءات التي تقوم بها إدارة الأونروا بحق الموظفين، ونعتبرها تجاوز خطير للأهداف التي من أجلها تأسست الأونروا، ومساس بالحقوق والحريات الديمقراطية وتكميم للأفواه، وهي بمثابة تساوق مع الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه.

ثانياً/ ندعو إدارة الأونروا للتوقف عن هذا الأسلوب البوليسي المنحاز للاحتلال، والذي يحمل دلالات سياسية خطيرة، تدلل على حجم المؤامرة التي تستهدف حقوق شعبنا وقضيتنا.

ثالثاً/ إن موظفي الأونروا هم جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني ومن تركيبته الوطنية والمجتمعية، ومن حقهم أن يمارسوا حقهم في التعبير عن القضايا السياسية التي تنسجم مع مبادئهم وانتمائهم وهويتهم الفلسطينية. وليس من حق الأونروا مطاردة أو ملاحقة أو توقيف أي موظف يمارس هذا الحق المبدئي.

رابعاً/ نؤكد أننا في التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث، سندافع بكل قوة عن الموظفين وحقهم في التعبير عن رأيهم، وسنتصدى لأية إجراءات تتخذ بحق أي موظف، وندعو اتحاد العاملين في الاونروا إلى اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الضغط على إدارة الأونروا لوقف هذه السياسة البوليسية التي تضرب بالأساس عوامل وجودها كإدارة دولية لخدمة وحماية اللاجئين، ويحولّها إلى سلطة قمعية ضد شعبنا وحقوقه.

التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث الدولية الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

19/8/2021