رجا إغبارية: 40 عامًا من الملاحقات السياسيّة لكن لن ننكسر

رجا اغبارية
حجم الخط

قال القيادي في حركة أبناء البلد  رجا إغبارية، اليوم الاثنين، إنّ "محكمة الاستجواب من الادّعاء استمرت يوم أمس، حيث كانت مداولات محاكمتي المستمرة والتي لا أتذكّر رقمها".

وبيّن إغبارية في تصريحٍ له، أنّه "ومنذ الاعتقال بتاريخ 11.9.2018، والاعتقال البيتي لمدة سنة وتسعة أشهر وحتى اليوم، والادّعاء يمدّد المحكمة حتى أظلّ في حالة شللٍ وحذرٍ وتأهبٍ واستنفار، حيث سيستمر هذا الحال حتى شهر يوليو من العام الجاري 2020، وبالأمس خلال جلسة الاستجواب رقم ٤ التي تحدّثتُ بها ردًا على استجواب الادّعاء، أصرّ القاضي وللمرّة الثانية خلال ثلاث سنوات ونصف على أن تقوم النيابة بتعديل لائحة الاتهام".

ولفت إغبارية إلى أنّ "طاقم الدفاع وهو من جمعية عدالة بقيادة المحامي حسن رفيق جبارين والنيابة ضغطا لرفع الجلسة بعد عدّة ساعاتٍ من الاستجواب حول تغريدةٍ واحدة وأربعة أيّامٍ سابقة من الاستجواب والاستجواب المضاد، وهناك احتمال بامتداد المحاكمة لسنةٍ كاملة وربما استئنافات تقدّم للمحاكم المركزية والعليا، بصفتها قضية رأي عام وحريّة رأي".

وكشف إغبارية أنّ "القاضي أصرّ على أن يذهب الطرفان للتداول حول تعديل لائحة الاتهام بصيغة اقترحتها المحكمة وللتوصّل إلى توافقٍ بين الطرفين، وإذا لم يتفقا كما في المرّة السابقة، فعندها سيستمر في المحكمة"، مُؤكدًا أنّ "هذا النوع من المحاكمات بادّعاء التحريض ضد الدولة والتماهي مع "تنظيماتٍ إرهابيّة" مثل الجبهة الشعبيّة وحزب الله وحماس وغيرها، واستخدام كلمة شهداء، والكتابة عن شخصيات مثل جورج حبش وباسل الأعرج تجري في السنوات الأسيرة ضد ثلاثة قادة، وذلك بعد أن أنهى الشيخ رائد صلاح محكوميته على قضايا مشابهة، والقادة الثلاثة هم: رجا إغبارية وكمال خطيب ومحمد كناعنة".

وأوضح إغبارية أنّه "وخلال التحقيق والمحاكمة قالوا بشكلٍ واضح أنّه لولا أسمائكم ودوركم لما قدّمت لوائح اتهام لأناسٍ عاديين كتبوا نفس الكلام، إذن القضية واضحة"، على حد قولهم.

وبيّن إغبارية أنّه قضى "نحو 40 عامًا من المُلاحقات السياسيّة بكل ما لها من أثمان، وذلك بحججٍ التحريض والتماثل، وعلى ما يبدو أنّهم سيُلاحقونني ويلاحقوننا إلى آخر يومٍ في حياتنا"، خاتمًا حديثه بالقول: "لاحقوا ما شئتم فنحن لن ننكسر ولا نعتبر لوائح اتهامكم ذات شأن مهما كان الثمن، فمحاكمكم القسريّة تستخدمونها كأدواتٍ لشرعنة الملاحقة المخابراتيّة والإرهاب.. ننتظر ماذا سيحدث في المُحاكمة القادمة بتاريخ ١٧ آذار القادم".