نادي الأسير: رفض محكمة الاحتلال استئناف المعتقل خليل عواودة قرار واضح بإعدامه

حجم الخط

رفضت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في "عوفر" اليوم الاثنين الاستئناف الخاص بقضية المعتقل عواودة، الذي قدمته محاميته ضد قرار المحكمة السابق المتمثل بتثبيت أمر اعتقاله الإداريّ الثاني ومدته أربعة شهور، ويعني هذا الرفض الإبقاء على اعتقال عواودة المضرب عن الطعام منذ 156 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، مع احتمالية تمديد اعتقاله مجددًا.

وقال نادي الأسير، في بيان له تعقيبًا على القرار، إن "رفض محكمة الاحتلال في "عوفر" الاستئناف، رغم ما يواجهه المعتقل عواودة، من وضع صحي حرج حيث يحتجز في مستشفى "أساف هروفيه" الصهيوني، هو بمثابة قرار بإعدامه، وتأكيد جديد على عبثية التوجه لمحاكم الاحتلال"

 ووجه نادي الأسير، نداءً إلى كافة المستويات السياسة بضرورة تكثيف الجهود لإنقاذ حياة المعتقل عواودة، بعد فشل كافة المحاولات الممكنة في إطار المتابعة "القانونية".

وأضاف النادي، "إن هذا القرار لا يعني فقط إبقاء اعتقال خليل عواودة، وإعدامه بشكل بطيء، بل هي رسالة لها أبعادها ومخاطرها على عدة مستويات، وذلك فيما يتعلق بمصير هذه التجربة كأداة نضالية؛ فإلى جانب المخاطر المحدقة بمصير وحياة المعتقل عواودة، فإننا ننظر ببالغ الخطورة على مصير الأدوات النضالية للأسرى، وأهمها تجربة الإضراب عن الطعام".

وبين النادي أنّ "ما يجري على صعيد محاكم الاحتلال، وليس فقط في قضايا المعتقلين الإداريين، وإنما في قضايا أخرى، يجعلنا نشهد مرحلة غير مسبوقة من حيث مستوى التطرف الحاصل من قبل الاحتلال ومحاكمه، فإن كان سابقًا هناك مسار كان بالإمكان تحقيق فيه أي اختراق على صعيد بعض قضايا الأسرى، اليوم أصبح الباب مغلقًا بشكل كلي أمام أي مسار كان ممكنًا، وهناك نماذج عديدة على ذلك".

وأكّد نادي الأسير، أنّ "هذا القرار لم يكن مفاجئًا، فنحن وكما أوضحنا مرارًا، أنّ الاحتلال يحاول أن يفرض معادلة جديدة، وتحولات على صعيد هذه التجربة، التي شكّلت عاملًا مهمًا في تصاعد الحديث عن جريمة الاعتقال الإداريّ على مدار الأعوام القليلة الماضية وأدوات مواجهتها".

وتابع: "رغم الموقف الواضح للمؤسسات الحقوقية الدولية حيّال هذه الجريمة، إلا أنّ الاحتلال ماضٍ في جرائمه وليس فقط في سياسة الاعتقال الإداريّ، وهذا الأمر عليه أن يفرض التساؤل المستمر حول جدوى هذه المواقف المعلنة، ومدى تأثيرها، دون أن يكون هناك رادع حقيقي على الأرض".

وأشار النادي، إلى أنّ "الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاريّ، المئات من المواطنين إداريًا حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر تموز 670 معتقلًا، ومعظمهم معتقلون سابقون أمضوا سنوات رهن الاعتقال الإداريّ، ومنهم من خاض عدة إضرابات متكررة، واستمرت لفترات طويلة".

وفي ختام بيانه، دعا نادي الأسير إلى "إعادة تقييم ما يجري داخل أروقة محاكم الاحتلال، حيث ساهم استمرار التوجه لها في بعض القضايا تحديدًا في قضايا الاعتقال الإداريّ إلى ترسيخ هذه الجريمة، والاستمرار باعتقال المئات إداريّا بما فيهم النساء والأطفال وكبار السّن".

من الجدير ذكره أن الاحتلال اعتقل عواودة في الـ 27 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وحوّله للاعتقال الإداريّ، وأصدر بحقّه أمر اعتقال أول مدته 6 شهور وجرى تثبيتها على كامل المدة، وفي تاريخ الثالث من آذار 2022، شرع عواودة بإضرابه، وعلّقه بعد 111 يومًا بعد وعود بالإفراج عنه، ثم استأنفه بعد أنّ أصدر الاحتلال مجددًا أمر اعتقال إداريّ مدته أربعة شهور.  يشار إلى أنّ عواودة من بلدة إذنا- الخليل، متزوج وأب لأربع طفلات وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال.