عقد قيادتا الحزب الشيوعي اللبناني والجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اجتماعاً مشتركاً في بيروت في 30/9/2022، حيث تناول الاجتماع التطورات المتسارعة على الصعد كافة.
وفي نهاية الاجتماع صدر إعلان سياسي مشترك يتناول كل مستويات النضال وساحاته، وأيضاً تحديد أوجه التعاون وكيفيته، وجاء ليعكس استمرار العلاقة التاريخية المشتركة بين الحزبين وتعزيزها من أجل بناء حركة يسار عربية تقوم بدورها في مختلف الساحات.
على الصعيد الدولي، أكَّد المجتمعون أنّ "كسر الأحادية الأميركية في العالم، يصب بكل تأكيد في مصلحة شعوبنا ودولنا. وعليه، فإنّ روسيا والصين تشكلان اليوم العقبتين الوحيدتين أمام السيطرة الأميركية المطلقة على العالم، كما تشكلان تحدياً جدياً للهيمنة الغربية – الأطلسية. وتتمظهر في إدارة الصراع المركزي الكبير الذي عبرت عنه الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو، يأتي كصورة عن احتضان المشروع الإمبريالي للكيان الصهيوني واحتضان نموذج الحكم اليميني الفاشي في كل من أوكرانيا وتايوان؛ فإذا كانت وظيفة المشروع الصهيوني هي منع قيام دول وطنية في منطقة استراتيجية بالنسبة للعالم، فإن النموذج الثاني جاء كمحاولة لكسر الصعود الصيني الروسي الهادف إلى نزع هذه الهيمنة القطبية التي تمارسها الولايات المتحدة".
وعلى الصعيد العربي، رأى المجتمعون، أنّه "بات واضحاً أن التحولات الدولية تميل إلى غير مصلحة الولايات المتحدة، لذلك تقوم بتدخل عاجل لتعزيز نفوذها في المنطقة من خلال سياسة تنظيم التراجع، وبإقامة تحالفات واستقطابات وتدخلات وعقوبات بالإضافة إلى الحصار والتجويع وصولاً الى دمج "إسرائيل" في المنطقة. لذلك، فإن أي تغيير في مجرى الصراع الدولي سيشكل حافزاً لتصعيد نضالنا في سبيل اسقاط نهجي، الهيمنة التي يمارسها الغرب الرأسمالي، والتبعية التي تنتهجها أكثرية الأنظمة الرسمية العربية. وهذا يستدعي قيام حركة تحرر وطني عربية بقيادة ثورية تكون قادرة على خوض مقومات المقاومة العربية الشاملة".
أمّا على الصعيد الفلسطيني، شدّد المجتمعون على أنّ "قضية فلسطين تشكل البوصلة الأساسية لمعركة التحرير والتحرر الوطني، وستبقى الرافعة الأساسية لمواجهة المشروع الاستعماري الغربي في منطقتنا. وعليه، فإننا نؤكد على ضرورة التمسك بمشروعية المقاومة واستمراريتها، ومواجهة المشروع الصهيوني من خلال توحيد أدواتها الكفاحية والنضالية على صعيد كل الأراضي الفلسطينية، وتحويل الاحتلال إلى احتلال خاسر. وأيضاً العمل على توفير كل أشكال الدعم اللازمة، ورفض سياسات الاستجداء والهرولة العربية الرسمية باتجاه التطبيع، والاختراقات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تحاول فرض شروط الاستسلام والأمر الواقع والانصياع لمشيئة العدو، بالإضافة إلى تثمين الدور المتصاعد للمقاومة الوطنية والشعبية في مواجهة الاعتداءات على المدن والبلدات الفلسطينية، وعلى المعتقلين والأسرى الأبطال الذي يواجهون السجانين، وهذا يتطلب توفير وتأمين كل مقومات الصمود والدعم عربياً ودولياً لفرض حرية الأسرى وإزالة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس ".
وعلى الصعيد اللبناني، أشار المجتمعون إلى أنّ "الأزمة المتفاقمة التي يعيشها لبنان، هي أزمة نظامه السياسي الطائفي وتبعيته، وإن الضغط الخارجي غير المسبوق على لبنان وعلى مختلف الصعد، ما كان ليفعل فعله لولا طبيعة هذا النظام وارتهان قوى الرأسمال المالي والأحزاب الطائفية لأوصيائهم في الخارج وعلى المستويات كافة. وعليه، فإنه لا حل للأزمة، في ظل الانهيار الشامل وسقوط نظام الطائف، إلّا من خلال تغيير النظام الساسي الطائفي التابع، وبناء الدولة العلمانية الديمقراطية المقاوِمة، دولة الاقتصاد المنتج والعدالة الاجتماعية، وذلك كبديل عن كل المشاريع الطائفية المطروحة، حفاظاً على تضحيات اللبنانيين وكرامتهم وحقوقهم وبما يقطع الطريق على كل أشكال التطبيع التي تجري اليوم في مفاوضات ترسيم الحدود. من جهة أخرى، وندعو السلطة اللبنانية إلى إعادة النظر في بعض جوانب السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتوسيع مجالات حقوق العمل، وعلى الحكومة اللبنانية أن تبذل المزيد من الجهود مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية، من أجل تأمين مقومات العيش الكريم لهم وضمان أبسط حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وبخاصة سكان المخيمات وجوارها".
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، جرى "التأكيد على تعزيز التنسيق المشترك في كل الأطر العربية والدولية وتوفير الطاقات لدعم قضايانا العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، وأيضاً تعزيز العمل المشترك بين الحزبين وتطويرها في كل المجالات عبر لجان مشتركة، سياسية واجتماعية وإعلامية وثقافية وفكرية".
