دعا ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية للقاء وطني يدعم ويؤكد مطالب المعتصمين في الأردن، وذلك لبحث أليات عمل وطني شامل في مواجهة نهج الإفقار والتجويع، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من كانون أول الساعة السابعة مساءً في مقر حزب الوحدة الشعبية.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الإتلاف ظهر اليوم الأحد في مقر حزب الوحدة الشعبية، لعرض موقفه من الأزمة التي يمر بها الأردن والخطوات التي سيعلن عنها تعبيراً عن التزامه ودعمه لحق التعبير السلمي دفاعًا عن حقوق المواطنين في مواجهة نهج الإفقار والتجويع.
وقدم خلال المؤتمر الناطق الرسمي باسم الائتلاف الدكتور سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني كلمة، تقدّم فيها "بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة من أسرة فقيد الأردن العقيد عبد الرزاق الدلابيح"، مُؤكدًا على الإدانة الشديدة "للجريمة البشعة التي أودت بحياة أحد أفراد الأمن العام، ونطالب الحكومة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة".
وكشف ذياب، أنّ "ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية ينوي عقد اجتماع طارئ يوم الثلاثاء الموافق ١٣ من كانون الأول لمناقشة الحالة العامة التي تعيشها البلاد"، مُؤكدًا باسم الائتلاف على "دعمه وتأييده للمطالب المشروعة التي أعلن عنها المضربين في معان بتخفيض أسعار المحروقات، وإعادة النظر في الضريبة الخاصة المفروضة على المشتقات النفطية، ولكننا في أحزاب الائتلاف نرى أن ما يمر به الأردن من مأزق أكبر وأعمق من قرار رفع أسعار المحروقات، هذا المأزق نتاج السياسات الليبرالية التي انتهجتها الحكومات منذ تسعينات القرن الماضي بناء على شروط صندوق النقد الدولي".
وتابع ذياب: "بالرغم من الكوارث التي جلبتها تلك السياسة وذاك النهج على الجماهير الشعبية الأردنية من معاناة وفقر وبطالة وغياب للعدالة واستمرار استئثار فئة ضئيلة بالثروة، وبالرغم من الاحتجاجات الشعبية المتكررة والتي تتسع يوميًا لتشمل غالبية الشعب الأردني، فإنّ الحكومة تمعن في إدارة ظهرها لتلك المطالب العادلة غير عابئة بما تعانيه الجماهير من عوز وحرمان جراء تلك السياسات".
وأكًّد الائتلاف على "وجوب تغيير ذلك النهج وألا يقتصر ذلك التغيير على الجانب الاقتصادي، بل على وجوب إعادة النظر بسياسات التسلط ومصادرة الحريات، ونؤكد على احترام حقوق المواطن والعودة عن كل التعديلات الدستورية التي أفرغته من مضمونه".
وأشار إلى أنّ "الحالة العامة باتت أكبر من أن يتحملها المواطن، الأمر الذي يوجب إعادة النظر ومراجعة تلك السياسات وتغيير النهج، والإتيان بحكومة قادرة على القيام بتلك المهمة، حكومة انقاذ وطني تعيد الاعتبار للدستور، حكومة تحترم حريات وحقوق المواطن، وتضع الأسس لاقتصاد منتج، حكومة تسعي لتوفير مقدمات الاعتماد على الذات والتحرر من التبعية، حكومة تكافح منظومة الفساد الذي تحول إلى مؤسسة، حكومة تحترم إرادة المواطنين وتضمن حقهم في المشاركة الشعبية دفاعاً عن حقوقهم التي كفلها الدستور".
كما أكَّد على "ضرورة إطلاق سراح المعتقلين سابقاً ولاحقاً، والتأكيد على احترام حق الناس في التعبير عن رأيها".
واتخذ الائتلاف قراراً بالدعوة إلى لقاءً وطني يوم الثلاثاء الساعة السابعة مساءً في مقر حزب الوحدة الشعبية، وذلك دعمًا وتأكيدًا لمطالب المعتصمين ولبحث أليات عمل وطني شامل في مواجهة نهج الإفقار والتجويع.
