الداخل المحتل: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في بلدة الرامة

حجم الخط

 تستمرّ ظاهرة الجريمة والعنف في التفشي داخل البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل عام 1948، بفعل انتشار السلاح بين أواسط عصابات الإجرام، وسط تقاعس شرطة الاحتلال في ملاحقة المجرمين، حيث أعلنت مصادر طبيّة مساء اليوم السبت، عن مقتل شاب، في العشرينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الرامة بمنطقة الشاغور.

وأوضحت المصادر أن الجريمة ارتكبت قرب مدرسة ابتدائية في الرامة، إذ أصيب على إثرها الضحية بالقسم العلوي من جسد، قبل أن يُعلن عن وفاته.

وادّعت الشرطة كعادتها أنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، زاعمةً أن خلفية الجريمة "نزاع بين مجرمين"؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

32 قتيلا منذ مطلع العام

وخلال عام 2022، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في حصيلة قياسية غير مسبوقة.

وتشهد البلدات العربية في مناطق الـ48 جرائم عنف وقتل بشكل يومي، إذ يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في اجتثاث الظاهرة الآخذة بالاستفحال، سيما وأن غالبية الجرائم لم تُفك رموزها وغالبا ما يتم تقييدها ضد مجهول.

ويشار إلى أنّ مدن وقرى وبلدات الداخل المحتل عام 1948م تشهد تصاعدًا خطيرًا ومستمرًّا في أحداث العنف والجريمة وسط تواطؤ شرطة الاحتلال الصهيوني مع منظمات الإجرام.

ويتهم الفلسطينيون بالداخل المحتل شرطة الاحتلال بالتقاعس عن كشف مرتكبي الجرائم؛ بما يشجّع الاستمرار في تنفيذها، فيما يؤكّد آخرون أنّ لأجهزة مخابرات الاحتلال يدًا في تغذيتها.