أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة، مسؤول فرعها في غزة، محمود الراس أنّ تصاعد جرائم القتل المنظّمة في الداخل المحتلّ التي أودت خلال اليومين الماضيين بسبعة مواطنين تحمل بصمات العدو الصهيوني، الذي يوظّف هذه الجرائم المنظومة باعتبارها أحد أدواته الإجراميّة للإجهاز على الهُويّة والوجود الفلسطيني والأمن والسلم لأهلنا المتجذرين بأرضهم.
وأضاف الراس في تصريحات صحافية أن هذه الجرائم هي استمرار لسلسلة الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني عبر عصابات إجرامه إبّان النكبة، وإن أوكل لأدوات محلية عربية، تهدف على الدوام لاقتلاع شعبنا من أرضه ذبحًا وتشريدًا وإحراقًا، مشيرًا أن الاحتلال استزرع عصابات الجريمة المنظمة داخل مجتمعاتنا العربية بالداخل المحتل وتمويلها وتسليحها وتدريبها برعاية منظومته الأمنية والعسكرية الإجرامية، وفي مقدمتها مفوضية الشرطة الصهيونية، إضافةً لفرض المزيد من القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود العربي والحياة برمتها في الداخل المحتل، في إطار عملية الأسرلة والتهويد التي تجري على قدمٍ وساق.
وقال الراس: " شعبنا اليوم يخوض معركة الوعي بكل أبعادها، وكل فلسطيني يدرك تمامًا بأن ما يجري بالداخل المحتل ما هو إلا جريمة صهيونية مكتملة الأركان؛ هدفها زعزعة الاستقرار وتمرير مخططات عدوانية لإدخال أجهزة الإجرام والإرهاب الصهيوني لمناطق المدن، وشرعنة ميلشيا الفاشي العنصري بن غفير للعمل داخل المدن والقرى الفلسطينية، وتمرير مخططاته الإقلاعية لشعبنا، وإشغال الشباب الفلسطيني بالعدوات الوهمية وإغراقهم في إطار الإجهاز على هويتهم الوطنية.
وثمّن الراس الخطوات التي قامت بها لجنة المتابعة العربية للتصدي للجريمة المنظمة، بما فيها الدعوة للإضراب العام في جميع مدن الداخل المحتل، معتبرًا إياها أولى خطوات معركة الوعي المطلوبة للتصدي للجريمة باعتبارها أداةً من أدوات الاستيطان الكولونيالي الصهيوني، داعيًا جماهير شعبنا في الداخل المحتل إلى التكاتف لمحاربة الجريمة المنظمة والتصدي لكل مخططات الاحتلال.
