"التقدمية الكويتية" تعبّر عن تضامنها مع العاملين البدون المهددين بالاستغناء عن خدماتهم في وزارة الصحة

الحركة التقدمية الكويتية.jpg
حجم الخط

عبّر عضو المكتب السياسي في الحركة التقدمية الكويت ية مشعان البراق، اليوم الاثنين، عن تضامن الحركة مع العاملين الكويتيين البدون المهددين بالاستغناء عن خدماتهم في وزارة الصحة.

وأضاف: يوماً بعد يوم، وعبر سياسة ممنهجة موجهة ضد الكويتيين البدون للتضييق عليهم أكثر وأكثر، يستمر مسلسل قهر الفئات المهمّشة والمحرومة من شعبنا، وكان آخرها القرار المتعسف بإنهاء عقود أكثر من 120 موظفاً من الكويتيين البدون مع وزارة الصحة بعد انتهاء عقد الشركة المشغلة، حيث قررت الوزارة عدم تجديد ذلك العقد وتحويل العاملين ضمنه إلى الوزارة، وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة للموظفين المقيمين، إلا أنّه للأسف الشديد فقد تعثّرت إجراءات تعيين غالبية الموظفين من الكويتيين البدون بسبب الشروط المتعسفة للجهاز المركزي بشأن تجديد البطاقات الأمنية، علماً بأن الكثير من هؤلاء الذين سيتم الاستغناء عنهم عمل في القطاع الصحّي لمدد تتراوح بين ٢٠ إلى ٣٠ عاماً مخلصين في عملهم وعطائهم وخدمتهم وكان الكثير منهم في الصفوف الأمامية خلال جائحة كورونا، وها هم يتلقون مقابل إحسانهم جزاءً ظالماً.

وأشار إلى أنّ استغناء وزارة الصحة عن هؤلاء العاملين من الكويتيين البدون إنما هو إجراء متعسف وجائر وغير مبرر يمالئ السياسات العنصرية للجهاز المركزي التي يفرضها للتضييق على الكويتيين البدون على جميع المستويات وفي كل المجالات سعياً لتصفية قضيتهم بشكل غير عادل وغير إنساني، ونحن نرى أنّ هذه السياسة العنصرية وغير الدستورية أصبحت تشكّل سوطاً مسلطاً على حياة أبناء شعبنا المهمّشين والمحرومين الذين يتم ابتزازهم وإجبارهم على الإقرار بوثائق ملفقة لهم.

وعبر عن تضامن الحركة التقدمية الكويتية مع العاملين المهددين بقرار التسريح عن العمل، وعن دعمه  للإضراب الاحتجاجي عن العمل ضد هذا القرار المتعسف، داعيًا جميع القوى السياسية والنقابات والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى القيام بدورها وكلاً من موقعه في الدفاع عن حقوق الناس وكرامتهم وحرياتهم. 

وطالب أعضاء مجلس الأمة بتحمل مسؤولياتهم في حماية حقوق الناس ومصالحهم وأرزاقهم والتصدي لهذه السياسات العنصرية وغير الدستورية، والدفع نحو إقرار الحقوق المدنية للكويتيين البدون بشكل عاجل، وبتبني التصور القانوني لجمعية المحامين المعدّل في المؤتمر التحضيري لعديمي الجنسية في يونيو ٢٠٢٢ كحل نهائي شامل وعادل للقضية.