توجه 30 سيناتورا من مجلس الشيوخ الأمريكي , بمشروع قرار يطلب من وزارة الخارجية الأمريكية, الاجابة عن " كم من الخمسة ملايين لاجىء فلسطيني, ممن يتلقون مساعدات حاليا من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " , هم حقا أشخاص نزحوا من من بلادهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة اومن اسرائيل ؟ وكم منهم هم فقط من نسل هؤلاء النازحين أو أحفادهم ؟ الذي يتبنى هذا الطرح السيناتور الجمهوري مارك كيرك , المعروف بدعمه الكبير لاسرائيل, وذلك خلال جلسة للجنة المخصصات في الكونغرس, بهدف تقليص مساعدة الولايات المتحدة, للأونروا والبالغة 250 مليون دولار سنويا . باختصار فان مشروع القرار يهدف الى تقليص عدد اللاجئين من خلال التساؤل: " اذا ما كان هناك 5 ملايين لاجىء فلسطيني , أم أنهم 30 ألفا فقط" ؟ من جانب آخر قررت اللجنة" توجيه وزيرة الخارجية الامريكية الى تقديم تقرير لها خلال مدة زمنية لا تزيد عن عام واحد , بعد تشريع هذا القرار,على أن يتضمن الامور التالية : 1- الرقم التقريبي لمن تلقى خدمات في العام الماضي من" الأونروا ", ممن كان مكان اقامتهم فلسطين بين حزيران ( يونيو ) 1946 وأيار ( مايو ) 1948 , ثم نزحوا كنتيجة للصراع العربي - الأسرائيلي. 2- رقم تقريبي لنسل أو أحفاد هؤلاء المذكورين في البند الاول . 3- الى أي مدى يؤدي توفير هذه الخدمات لهؤلاء الاشخاص الى زيادة في " المصالح الأمنية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط ". 4- المنهجية والتحديات التي رافقت اعداد التقرير, بحسب نسخة من الطلب نشرتها صحف امريكية. الواضح مما سبق : أن مشروع القرار الامريكي يهدف الى اعتبارعدد اللاجئين الفلسطينيين30 ألفا فقط, وبذلك لا بد من تقليص المساعدات للأونروا التي بدورها ستقلص المساعدات التي ستقدمها للاجئين الفلسطينيين . ان مشروع القرار الامريكي يهدف الى ضرب قرار الأمم المتحدة رقم 194 , الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينين الى وطنهم وديارهم . المشروع الامريكي يأتي بالتناغم مع الرفض الاسرائيلي لتنفيذ هذا القرار, ومن اجل الضغط على الفلسطينيين بالتخلي :عن حق العودة , والرضوخ للحل الأسرائيلي. أيضا قبل بضعة اشهر, ومثلما تبين بضغوط امريكية, أرادت "الاونروا" تغيير اسمها الى اسم آخر, تلغي فيه كلمة لاجئين من الأسم. بالطبع ليس صدفةً أن يأتي ذلك في ظل شكوى الأونرا من تقليص في ميزانيتها نتيجة لعدم دفع الدول المانحة لما يترتب عليها من مستحقات مالية سنوية للوكالة،الأمر الذي أدّى إلى تردي واضح في خدماتها التعليمية والصحية والخدمات الإنسانية الحياتية الأخرى للاجئين المشرّدين عن وطنهم لما ينوف عن الستة عقود،يذوقون فيها المعاناة الطويلة والقاسية جرّاء التهجير الصهيوني لهم.لاجؤوا شعبنا تنبهوا الى هذه المؤامرة واحتجوا عليها بشدة في كل مواقعهم , الأمر الذي أدى الى تراجع الأونروا عن تغيير الاسم. من جانب آخر : وبرغم مناشدة الدول العربية في عامي 1949،1948 للجمعية العامة للأمم المتحدة, من أجل إنشاء وكالة دولية لحماية اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الخدمات الحياتية لهم وتشغيلهم حتى إتمام عودتهم إلى وطنهم،قررت الأمم المتحدة وبتدخل أمريكي-أوروبي حينها أن يقتصر الاسم على"إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" دون حمايتهم(والحماية تعني فيما تعنيه تحمل مسؤولية إعادة اللاجئين إلى وطنهم فهكذا تتعامل الأمم المتحدة من خلال:الوكالة الدولية للاجئين مع لاجئي الدول الأخرى في العالم أجمع، ولم تُعط هذا الحق للفلسطينيين) واليوم تأتي الحلقة الثانية من المؤامرة بتصفية الخدمات التي تقدمها الأونرا للاجئين ووصولاً إلى تصفية حق العودة لهم.ووصولا الى الغاء كلمة لاجىء فلسطيني من القاموس السياسي الدولى . من واجب السلطة الفلسطينية وعموم الفلسطينيين في كل مناطق تواجدهم: الأحتجاج على هذه المؤامرة, التي تستهدف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى بلدهم .من واجب الدول العربية وبخاصة تلك التي تستضيف هؤلاء اللاجئين , الأحتجاج ايضا عل مشروع القرار الامريكي , ومن واجب الهيئات والمنظمات الحقوقية العربية العمل, لأفشال اتخاذ هذا القرار, وتمريره , والاستعانة بالمنظمات الحقوقية الدولية لمنع التآمر على الأونروا وعلى حق عودة اللاجئين . مهما حاولت إسرائيل والولايات المتحدة وأعوانهما تمرير المؤامرات لشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وديارهم ومدنهم وقراهم , فلن يستطيعوا وسيفشلوا،فشعبنا حيثما يتواجد في الوطن وفي الشتات, متمسك بهذا الحق،شاءت هذه الأطراف أم أبت،والأجيال الفلسطينية الجديدة تصر على عودتها بإصرار أكبر من سابقاتها من الأجيال،وما زالت تحتفظ بكواشين أراضيها ومفاتيح بيوتها حتى هذه اللحظة،وأعداد الجيل الحالي من اللاجئين يفوق أضعافاً أولئك النفر من مهجري شعبنا الذين شُردوا كلاجئين في مختلف أصقاع العالم.وحق العودة لا يسقط بالتقادم.