في تعقيبها على تقرير مراقب الكيان حول اداء نتنياهو وباراك في الاعتداء على اسطول الحرية، قالت النائبة حنين زعبي، ان تقرير المراقب يتجاهل عملية القرصنة الصهيونية والاعتداء على السفينة وقتل النشطاء على متنها، ولا شك ان هذا التقرير يضع المراقب في خانة الشراكة مع المستويين الامني والسياسي في التستر على الحقيقة . واضافت زعبي انه كان على مراقب الكيان ان يفحص اشرطة الفيديو الموثقة للحادث من طرف النشطاء الابرياء واشرطة الفيديو التي وثقها الجيش الصهيوني، لكنه تجاهل التحقيق الجدي في الحادث واختار ان يحقق في كيفية اتخاذ الحكومة الصهيونية للقرارات وعملها الاعلامي حول الأعتداء على قافلة الحرية. وقالت انه رغم مضي اكثر من سنتين فانها لم تتمكن من الحصول على اشرطة فيديو تحوي 15 ساعة تصوير والتي وثقها الجيش الصهيوني عدا عن الاشرطة الاخرى التي صادرها من ركاب السفينة والتي طالبت السلطات المختصة بالكشف عنها. وكان مراقب الكيان ميخا ليندنشتراوس، قد نشر اليوم الأربعاء، تقريره بشأن الهجوم الدموي على أسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة في أيار/ مايو 2010. وتضمن التقرير انتقادات حادة للمستوى السياسي، مشيرا إلى أن عملية اتخاذ القرار كانت معطوبة، والمناقشات كانت متسرعة وسطحية، وتم استبعاد ما يسمى بـ"المجلس للأمن القومي"الصهيوني ، كما لم يتم التطرق إلى احتمالات حصول سيناريوهات متطرفة مثل مواجهات عنيفة. وبحسب مراقب الكيان فإن الجهة التي تتحمل المسؤولية هي رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو. وتناول التقرير الذي يمتد على 153 صفحة أداء المستوى السياسي، وتطبيق قانون المجلس للأمن القومي، وأداء الجهاز الإعلامي، خلال الهجوم الدموي على سفينة مرمرة، والذي أدى إلى مقتل 9 ناشطين أتراك وإصابة العشرات. وجاء في التقرير أن هناك "نواقص جوهرية وملموسة في عملية اتخاذ القرارات التي قادها رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو وكانت تحت مسؤوليته بشأن مواجهة أسطول الحرية". وأشار ليندنشتراوس إلى أن عملية اتخاذ القرار لدى رئيس الحكومة كانت بدون عمل منهجي منظم ومنسق وموثق، رغم اعتراف المستوى السياسي وقيادة الجيش والأجهزة الأمنية بأن الأسطول التركي يختلف عن الأساطيل السابقة. وكتب مراقب الكيان أنه بالرغم من إدراك نتانياهو بأن الحديث عن حدث غير عادي من ناحية الحجم، ورغم أنه كان مشاركا بشكل شخصي في الاستعداد لأسطول الحرية، إلا أنه لم يرتق إلى إدراك أن وقف الأسطول بالقوة من الممكن أن يؤدي إلى مواجهة عنيفة على متن سفينة مرمرة يسقط فيها قتلى وجرحى كثيرون. ويتضمن التقرير أيضا سلسلة من الحالات التي قامت فيها عناصر مختلفة، وعلى رأسها رئيس الجيش الصهيوني في حينه غابي أشكنازي، من التحذير من الرد العنيف من قبل المشاركين في أسطول الحرية. وأشار التقرير إلى أن أشكنازي بعث، قبل أسابيع من انطلاق أسطول الحرية، برسالة إلى نتانياهو وإلى وزير الحرب إيهود باراك، تضمنت توصيات بالعمل على وقف أسطول الحرية بالطرق السياسية قبل اتخاذ القرار بوقفه بالقوة. كما أشار التقرير إلى أنه منذ إرسال الرسالة المشار إليها وحتى وصول أسطول الحرية التقى نتانياهو وأشكنازي 4 مرات طرح فيها مضمون الرسالة. وجاء أيضا أنه في السادس من أيار/مايو، قبل أكثر من 3 أسابيع من الهجوم على مرمرة، عقد باراك جلسة لمناقشة الاستعدادات لمواجهة أسطول الحرية. وفي حينه حذر أشكنازي من محاولات التعرض لسفن سلاح البحرية الصهيونية من قبل ناشطين فلسطينيين في قطاع غزة. ونقل عنه قوله إن الحديث عن "حدث ينطوي على احتكاك، وله ثقل إعلامي عال جدا". كما جاء أنه في الجلسة ذاتها أصدر باراك تعليمات بالاستعداد لإمكانية أن يقوم المشاركون في أسطول الحرية بإطلاق النار باتجاه جنود البحرية الصهيونية، والتشديد على تجنب المس بغير المشاركين في ذلك. كما طلب باراك عرض هذه الأمور على نتانياهو ليكون على علم بها قبل اتخاذ القرار. ويشير التقرير إلى أنه تم تسليم ملخص الجلسة إلى السكرتير العسكري لرئيس الحكومة الجنرال يوحنان لوكر. وبعد أسبوع، عقد بارك جلسة مماثلة، أشار فيها مرة أخرى إلى المخاوف من إمكانية قيام المشاركين في الأسطول بالهجوم على الجنود الصهاينة بالسلاح. ورد قائد سلاح البحرية الصهيوني في حينه الجنرال إليعيزر مروم بأنه يأمل ألا يحصل ذلك، وأنه لم يحصل في حالات سابقة، مشيرا إلى أن احتمال إطلاق النار على الجنود ليس عاليا. يذكر في هذا السياق أن قيادة الجيش الصهيوني كانت قد عقدت جلسة لمناقشة الاستعدادات قبل الأسطول بعشرة أيام، حذر خلالها جنرال في الجيش من اللجوء إلى العنف. ونقل عنه قوله "إن الفرضية تقوم على أساس أنه سيكون هناك مقاومة، ويجب بذل الجهود لكي تتم السيطرة على السفن بأقل عدد من الإصابات، ومن الجائز الافتراض بأنه سيكون هناك إصابات ويجب الاستعداد لذلك". وبعد يومين من الاجتماع المذكور أدلى أشكنازي بتصريحات مماثلة خلال جلسة عقدت في مكتبه. ونقل عنه قوله "إن تنفيذ المهمة حسبما طلب من الجيش سيؤدي إلى مواجهات مع المشاركين الأجانب ونشوء عمليات استفزاز بهدف تحقيق إنجاز إعلامي وتصعيد الانتقادات التي توجه للكيان الصهيوني". وبين التقرير أنه في الجلسة الوحيدة التي عقدت للمجلس الوزاري السباعي بشأن أسطول الحرية، قبل خمسة أيام من السيطرة على سفن الأسطول، حذر أشكنازي من أن السيطرة على الأسطول ستؤدي إلى مواجهات عنيفة. وتضمن التقرير أيضا ردود نتانياهو على السؤال إذا ما كان يدرك أن السيطرة على الأسطول من الممكن أن تتدهور إلى مواجهات عنيفة. من جهته أقر نتانياهو بأنه تلقى كافة التلخيصات ذات الصلة، إلا أنه ادعى أن الوثائق التي تسلمها لم تتناول إمكانية حصول مواجهات عنيفة. وبحسب مكتب نتانياهو فإن "رئيس الجيش الصهيوني لم يطرح مدى خطورة المشاركين في الأسطول أو المخاوف من العنف.. كما أنه في المناقشات مع وزير الحرب فقد جرى تقدير مدى خطورة المشاركين على أنه يمكن تجاهلها". وفي ردوده على مسودات التقرير كرر نتانياهو ومكتبه الادعاء بأنه "طوال الوقت لم تطرح إمكانية الجيش لم يكن مستعدا لمواجهة أسطول الحرية". في المقابل، يتضح أنه في جلسة المجلس الوزاري السباعي فإن ثلاثة وزراء على الأقل طرحوا مخاوف بشأن خطة الجيش، وحاولوا الدخول في تفاصيل الخطة، إلا أنه تم إسكاتهم. من جهته قرر مراقب الكيان أنه عرضت على نتانياهو تقديرات بشأن احتمالات حصول مواجهات عنيفة. وكتبت أن تقديرات الجهات الأمنية المختلفة، وبضمنها رئيس الجيش الصهيوني، تشير إلى أن الحديث عن حدث يتضمن احتكاكا قد يصل إلى حد استخدام السلاح وإطلاق النار، وأن التوقعات تشير إلى أنه سيكون مقاومة للجيش ومواجهات مع المشاركين في أسطول الحرية". ويتابع ليندنشتراوس أن باراك لم يقم بفحص مدى جاهزية الجيش لمواجهة "طرق عمل خطيرة من قبل المشاركين في أسطول الحرية، رغم أنه أشار بنفسه إلى طريقة عمل خطيرة من قبلهم".