178 قرارا دوليا يدين اسرائيل في تعاملها مع الأسرى وقراقع يدعو الى سحب عضويتها من


أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يحل الثل
حجم الخط
أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يحل الثلاثاء القادم أن تعذيب الأسرى والتنكيل بهم وإهانتهم أصبح ظاهرة تعبر عن فساد أخلاقي وقانوني تمارسه المؤسسة الأمنية و العسكرية الإسرائيلية. وقال التقرير أنه في السنوات الأخيرة أصبح تعذيب المعتقلين ليس فقط لمجرد انتزاع اعترافات منهم وإنما من أجل إذلالهم والحط من كرامتهم وإنسانيتهم، وظهر ذلك من خلال الصور الني نشرها جنود ومجندات إسرائيليين مع معتقلين مكبلين ومعصوبي الأعين وفي أوضاع مهينة جدا، وان جنود الاحتلال يفخرون ويستمتعون بهذه المشاهد وهذه الأعمال. واستخدم الجنود والمحققين أساليب لا أخلاقية وجنسية في التحقيق مع الأسرى خاصة الأطفال من خلال تعريتهم والتحرش الجنسي بهم وتهديديهم بالاغتصاب، وتعامل الجنود مع 90 % من الأطفال بطريقة عنيفة جدا بضربهم والتنكيل بهم، بينما وصلت محاولات تهديدهم جنسيا الى 16% من حالات اعتقال الأطفال. ويأتي اليوم العالمي لمناهضة التعذيب في ظل استمرار اسرائيل تعذيب الأسرى نفسيا وجسديا متواصلا على يد المحققين الإسرائيليين مما يتطلب ملاحقة دولة اسرائيل ومسائلتها على هذه الأعمال التي تعتبر جرائم حرب حسب القانون الدولي الإنساني، وخاصة أن التعذيب يجري تحت غطاء وسلطة القضاء الاسرائيلي، وأن المحققين والجنود يحظون بحماية من الحكومة الاسرائيلية. وكشفت الوزارة أن أطباء مصلحة السجون وجهاز الشاباك يشاركون في تعذيب الأسرى وابتزازهم ولا يقومون بواجبهم المهني والطبي ويعتبرون جزءا من طاقم التحقيق. واعتبر التقرير أن دولة اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب علنا تحت شعار الأمن، وتتعامل مع الاسرى كأنهم ليسوا من بني البشر وليس لهم حقوق ، وأن التطور الجديد في موضوع التعذيب هو وضع قوانين وتشريعات تجيز ذلك وتسمح بحرمان الأسير من كافة حقوقه كحرمان الأسير من لقاء المحامي مدة تصل الى 90 يوم ووضع قانون يسمى قانون الشاباك يجيز للمحققين استخدام العنف خلال استجواب المعتقلين والسماح بإصدار تصاريح من جهاز القضاء لتعذيب الأسرى. ودعا وزير الأسرى عيسى قراقع بهذه المناسبة الأمم المتحدة الى إعلان عن دولة اسرائيل كدولة خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، ومقاطعتها وسحب عضويتها في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها باحترام حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والتي كانت شرطا أساسيا لقبول عضويتها في الأمم المتحدة. واعتبر التقرير أن التنكيل والتعذيب لدى جهاز المخابرات أصبح سياسة ولا يقتصر على أفراد معينين كما تدعي سلطات الاحتلال دائما وأن المحققين والجنود يحظون بغطاء حماية من الحكومة الاسرائيلية بعدم الملاحقة والمسائلة. إن محققي جهاز "الشاباك" (جهاز الامن الداخلي) المشتبه باستخدامهم التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين يتمتعون بالحصانة رغم خرقهم التام للقانون ولتعليمات المحكمة العليا. وأن معظم الشكاوي التي قدمت من قبل الأسرى الذين تعرضوا للتعذيب لم يتم النظر فيها ولم يحقق حولها، مما يعني أن محققي الشاباك أصبحوا محميين من قبل المؤسسة الإسرائيلية وبغطاء القانون مما يجعل الأسير الفلسطيني الواقع تحت التعذيب عرضةً للخطر ورهينة لمقاييس رجال الشاباك ومعاييرهم الخاصة في آلية استخدام أساليب التعذيب مع الأسرى، حيث من السهل الادعاء أن الأسير يحمل معلومات خطيرة وأنه قنبلة موقوتة كمبرر لاستخدام العنف والتعذيب الجسدي والنفسي بحقه. وأشار قراقع الى أن 178 قرارا صدرت عن الأمم المتحدة تدين اسرائيل في تعاملها مع الأسرى منذ عام 1967، ولم تلتزم اسرائيل بهذه القرارات الدولية.