الدعوة الى تشريع قانون فلسطيني موحد للأحوال الشخصية اكثر عدالة للنساء

دعت ناشطات نسويات الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون فلسطيني موحد للأحوال الشخصية، مؤكدات على اهمية اخذ
حجم الخط
دعت ناشطات نسويات الى ضرورة الاسراع بتشريع قانون فلسطيني موحد للأحوال الشخصية، مؤكدات على اهمية اخذ مطالب وتوجهات النساء الفلسطينيات خلال مراحل العمل من اجل تشريع القانون، بحيث يكون اكثر عدالة ومساواة للنساء، ويعبر عن حاجاتهن في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت اليوم في فندق الياسمين في مدينة نابلس لعرض ومناقشة نتائج الدراسة التي اصدرها المركز بعنوان: "النساء الفلسطينيات وقانون الاحوال الشخصية"، وشارك في الورشة العشرات من ممثلات المؤسسات والمراكز النسوية في منطقة شمال الضفة الغربية. وقدمت المحامية حليمة ابو صلب- الخبيرة القانونية والحقوقية في قضايا المرأة عرضا شاملا عن الدراسة وأهدافها والتوصيات والنتائج التي خلصت اليها. وأشارت ابو صلب الى انه رغم توافر دراسات عديدة تبين فيها مطالب الحركة النسائية من قانون الاحوال الشخصية من منظور حقوقي وبناء على تجربتها ومعرفتها بمعاناة النساء، إلا ان اهمية هذه الدراسة جاءت من كونها تعكس مطالب وتجارب النساء من وجهة نظرهن أنفسهن حيث يلاحظ وجود نقص بنيوي في هذا المجال. وشددت ابو صلب ان هناك شبه غياب للدراسات التي تفحص مدى معرفة النساء بقانون الاحوال الشخصية. ودعت الى اهمية ايصال توجهات النساء لصانع القرار الفلسطيني وهو بصدد سن قانون الأحوال الشخصية في الضفة والقطاع. واشارت ابو صلب الى ان الكثير من القضايا التي يتضمنها قانون الاحوال الشخصية ومنها رفع سن الزواج، حضانة الاطفال والأموال المشتركة للزوجين وغيرها من الامور التي ترتبط بالاحوال الشخصية للنساء تشير وبوضوح الى ان مطالب الحركة النسوية الفلسطينية حول هذه المواضيع لم تأت من الفراغ وانما جاءت لتعبر عن واقع ومعاناة وحاجات القاعدة العريضة للنساء الفلسطينيات، وهي حصيلة نضال الحركة النسوية على مدار عدة عقود من الزمن. وأكدت ان نتائج الدراسة تؤكد صحة توجه الحركة النسوية وخاصة فيما يتعلق بمطالبها بتشريع قانون فلسطيني موحد للأحوال الشخصية يكون اكثر عدالة ومساواة للنساء الفلسطينيات، وهو الامر الذي يحتل احدى اهم اولويات الحركة النسوية. ودعت المؤسسات والمراكز النسوية الى تعزيز وتكثيف العمل والتأثير على صناع القرار للإسراع بتشريع القانون وبصورة تضمن الاخذ بعين الاعتبار حاجات ومطالب النساء كما عبرت عنها الدراسة. من ناحيتها اشارت تمام قناوي من جمعية النجدة النسائية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في جنين الى ان هناك الكثير من المشكلات الاجتماعية التي ترتبط بموضوع الاحوال الشخصية، وهي تتطلب سرعة العمل على تشريع قانون فلسطيني للاحوال الشخصية يعمل على تحقيق المساواة للنساء، وهو ما من شأنه ان يعمل على الحد من الكثير من الظواهر السلبية كالزواج المبكر، وارتفاع معدلات الطلاق وغيرها. وحثت النساء الى توحيد جهودهن وتنظيمها للعمل بصورة موحدة للتعبير عن حاجات النساء ومطالبهن وزيادة التأثير على صناع القرار من اجل تشريع قانون احوال شخصية عصري يراعي حاجات ومطالب النساء ويحقق العدالة والمساواة لهن. يذكر ان الدراسة التي اجراها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي خلال الاعوام 2006-2011 بإشراف المحامية فاطمة المؤقت اعتمدت على منهجية بحث نسوية تقوم على اشراك النساء في التعبير عن مواقفهن وحاجاتهن ومطالبهن. كما اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي والكيفي حيث تم اجراء (25) حلقة نقاش لمجموعات نسوية، اضافة الى اجراء (65) مقابلة معمقة مع نساء، وجمع استبيانات من ما يزيد عن (1500) امرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وشملت عينة البحث النساء في الفئة العمرية من 18 عاما فما فوق موزعة الى فئات. كما شملت العينة مراحل التعليم المختلفة للنساء والتجمعات المختلفة في المدن والقرى والمخيمات اضافة الى النساء العاملات في مختلف المجالات العامة والخاصة وعاطلات عن العمل وربات البيوت. ابرز نتائج الدراسة: - 84.6% من النساء المبحوثات رأين بأن يكون سن الزواج (18) سنة فأعلى، وهذه النسبة تبين حالة من شبه الإجماع بين النساء الفلسطينيات على ضرورة رفع سن الزواج في فلسطين. - بينت الدراسة أن 86% من المبحوثات يؤيدن عقد الزواج بموافقة الفتاة والولي، في حين بلغت نسبة النساء اللواتي يؤيدن إجراء الزواج بموافقة الفتاة فقط دون اشتراط موافقة الولي 12%، حيث اشارت المبحوثات الى أن وجود الولي في عقد الزواج يرتبط بضرورات اجتماعية كالحماية (العزوة) ومفاهيم الشرف والعار. - 85% من المبحوثات يرين أن الطلاق يجب أن يكون بإرادة وموافقة الزوج والزوجة معا. - بينت الدراسة أن نسبة عالية من النساء المبحوثات تؤيد حق الزوجة في مشاركة الزوج بجميع أمواله المتأتية بعد عقد الزواج حيث بلغت النسبة 82%. - بينت الدراسة ايضا طول أمد إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الشرعية، وحصول قناعة لدى النساء المراجعات في المحاكم الشرعية بعدم وصول صوتهن للقضاء لندرة العنصر النسائي بين القضاة وموظفي هذه المحاكم. وتحدث في الورشة العديد من الناشطات والحقوقيات العاملات في مجال الدعم والاسناد القانوني والاجتماعي للنساء المعنفات والمنتهكة حقوقهن مشيرات الى ان الثغرات والتمييز القائم ضد المرأة في القوانين المطبقة حاليا في الاراضي الفلسطينية هي اكبر العقبات التي تواجههن في سعيهن الى انصاف المرأة واعادة حقوقها المنتهكة في مجالات مختلفة. في نهاية الورشة اوصت المشاركات على ضرورة أن تكون النتائج التي خلصت إليها الدراسة من ضمن المؤشرات التي تقود وتوجّه عمل الحركة النسوية في سقف مطالبها لتعديل قانون الأحوال الشخصية بما ينسجم وتطلعات القطاع الأوسع من النساء الفلسطينيات. وضرورة أن تكون إجراءات المحاكم الشرعية سريعة تستجيب لخصوصية الأحوال الشخصية والعائلية والتوصية بضرورة أن يستجيب المشرِّع الفلسطيني لحاجات المجتمع المستجدة، وخاصة حاجات القطاع الأوسع من النساء عند تشريع قانون الأحوال الشخصية كي يلبي هذه الاحتياجات، والسرعة في هذا التشريع.