طالبت منظمة حقوق الإنسان "بتسيلم" بإعادة فتح ملف التحقيق لدى الشرطة العسكرية المحققة من أجل استيضاح ملابسات استشهاد ريا وماجدة أبو حجاج، وذلك في أعقاب توقيع النيابة العسكرية الاسرائيلية على صفقة ادعاء مع الجندي المتهم بالقتل أثناء حملة "الرصاص المصبوب" على قطاع غزة . وقالت "بتسيلم" في بيان وصل لـ معا إنّه في حال قبول ادعاء مُحامي الجندي بأنّ لا علاقة بين إطلاقه الرصاص وبين مقتل الأم وابنتها، يكون عندها أنّ التحقيق في مقتل الفلسطينيتن لم يُستنفد بالمرة وعلى الشرطة العسكرية أن تحلّ لغز القتل، وأن تقدم المسؤولين إلى المحاكمة بما يخضع لنتائجها. واضافت :" يجب أن نوضح هنا أنه وخلافًا لما نُشر في الإعلام، فإنّ لائحة الاتهام التي قُدّمت ضدّ الجنديّ لم تتطرق إلى المرأتين بل إلى مقتل شخص مجهول الهوية ("شخص"، كما جاء في لائحة الاتهام). والتفسير الوارد في البيان الصادر عن الناطق العسكري في تموز 2010 قضى بأنّ هناك تناقضات بين روايات الشهود الفلسطينيين حول الحادثة وبين روايات الجنود، حول يوم الحادثة، وبما أنه "لم يكن بالإمكان الربط بالمستوى المطلوب في الجنائيات" بين الروايتين، تقرر أن تُقدّم لائحة اتهام جراء قتل مجهول وليس جراء قتل ريا وماجدة أبو حجاج. وبشكل عينيّ نصّت شهادات الفلسطينيين على أنّ ريا وماجدة أبو حجاج قُتلتا في يوم 4/1/2009 فيما تطرق الجنود في إفاداتهم إلى حادثة وقعت بتاريخ 5/1/2009. وحذرت "بتسيلم" في السابق من الإشكالية الكامنة في هذا القرار. وفي أعقاب نشر البيان الصادر عن الناطق العسكري في عام 2010، وتوجهت المنظمة إلى النائب العسكري العام السابق، العميد أفيحاي مندلبليط، مطالبة إياه ببعض الاستيضاحات. وشددت "بتسيلم" في رسالتها على أنه يجب استيضاح التناقضات في الشهادات حتى النهاية، وإجراء مواجهة بين شاهدي العيان الفلسطينيين وبين الجنود، حول النقاط التي تحوي التناقضات، وإثبات أنّ الحديث يدور عن حادثة واحدة ظروفها واضحة بما يكفي من أجل محاكمة شخص جراءها. في مقابل ذلك، وفي حال وجود شكّ في أنّ الحديث عن تلك الحادثة نفسها، وفي وقوع حادثين منفصلين، فيجب استكمال التحقيق في مقتل ريا وماجدة أبو حجاج بشكل منفصل، من جهة، والتحقيق في الحادثة التي وقعت في يوم 5/1/2009 من جهة أخرى. ومن فحص أجري مع شهود العيان الفلسطينيين يتضح أنهم لم يُستدَعوا لتحقيق إضافيّ في محاولة لتذليل التناقضات التي برزت.