أكدت القوى الوطنية الديمقراطية ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد المحدد ورفض أية استثناءات لا يجيزها القانون بتأجيل الانتخابات في هذه المنطقة أو تلك بحجج ومبررات واهية. وجددت القوى الديمقراطية التي تضم كلا من (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حزب الشعب الفسطيني ، المبادرة الوطنية الفلسطينية، جبهة النضال الشعبي، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني – فدا، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ) رفضها لأية محاولات لجهة دمج هيئات محلية راهناً لكون ذلك خرقاً لقانون الانتخابات قد يستغل لمصلحة هذا التنظيم أو ذاك، ويعد تعدياً صارخاً على العملية الديمقراطية ويشكل توطئة للمساس بنزاهتها وشفافيتها، سيما وان ذلك انتهى بفعل انتهاء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض وفقاً للقانون، وان الدمج رغماً عن ارادة المجتمع المحلي ستكون نتائجه مزيداً من تفاقم الاشكالات الاجتماعية تفوق ما هو حاصل في المجالس المدمجة. ودعت القوى الوطنية الديمقراطية في بيان صحفي لجنة الانتخابات المركزية بان ترفض وتحارب كل ما يمكن أن يشكل تعدياً على القانون الانتخابي وتشويهاً للعملية الديمقراطية، مؤكدة بأنها ستناضل بكل قوة لصد أية محاولات تسعى لخنق الديمقراطية وتشويها، مضيفة أنها لن تتردد في "اتخاذ المواقف الملموسة تجاه أية محاولة للالتفاف أو المساس بحق شعبنا في التعبير عن رأيه وحرية اختياره على أرضية ممارسة حقه الديمقراطي" . واكدت القوى أن مطالبها تاتي انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية وحرصها الشديد على سلامة سير العملية الديمقراطية لانتخابات مجالس الهيئات المحلية وعدم المساس بنزاهتها وشفافيتها وتأكيداً على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني الذي يتيح للمواطن حق اختيار ممثليه.