مسيرة جماهيرية وسط البلد تحت شعار: “لا للنهج الاقتصادي السائد

نفذ ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية مسيرة جماهيرية بعد صلاة الجمعة 7/9/2012 احتجاجا تحت شعار “لا لل
حجم الخط
نفذ ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية مسيرة جماهيرية بعد صلاة الجمعة 7/9/2012 احتجاجا تحت شعار “لا للنهج الاقتصادي السائد والإذعان لوصفات واملاءات صندوق النقد الدولي”، انطلقت من أمام الجامع الحسيني وسط البلد باتجاه ساحة النخيل، وطالب المشاركون بالمسيرة الحكومة بالتوقف عن نهب جيوب المواطنين، والتفتيش عن بدائل لمعالجة الأزمة المالية وعدم الرضوخ لاملاءات صندوق النقد الدولي التي تهدف الى فرض سياسة تقشفية قاسية على المواطنين وتزيد الفقراء فقراً والأغنياء ثروة، وحذروا من النهج الاقتصادي الحكومي وسياسة التجويع التي من شأنها التسبب في انفجار سياسي اجتماعي يصعب التنبوء بنتائجه، ووضع حد لسياسة تجويع الشعب، وتغيير النهج السياسي والاقتصادي للحكومة. وهتف المشاركون: هذا الاردن للاحرار .. شباب بتهجم عالنار بتحمي البلد من التجار …. يلي برفع الاسعار .. بده البلد تولع نار الشعب يريد إسقاط وادي عربه حرية حرية.. مش مكارم ملكية مطالبنا شرعية.. بدنا بدنا حرية يسقط مجلس النواب مدي مدي يا انتفاضة ..ودوسي الفاسدين وعدي مدي مدي في كل مكان .. في الكرك وأربد وعمان علي الصوت في عمان.. لا لتعيين الأعيان والقصة مش لقمة عيش.. والقصة قصة كرامة ثورة ثورة شعبية.. بدنا بدنا حرية هذه حقوق وطنية .. مش مكارم ملكية للأردن احنا حراس … والشعب هو الاساس علي رايات اليسار … الوطن مش للتجار وينك يا هبة نيسان .. عيدي العزة للأوطان الشعب اصدر قرار فليسقط نهج التجار احنا والشرطة والجيش تجمعنا لقمة العيش وفي نهاية المسيرة القى الرفيق الدكتور عصام الخواجا نائب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني كلمة باسم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية جاء فيها: نوجه التحية لشعبنا الأردني في عمان والكرك وإربد ومعان والرمثا والطفيلة وعجلون والعقبة وجرش وكل بقعة من بلدنا الحبيب ، ونوجه باسم جماهير شعبنا رسالة واضحة للحكومة بأن تتوقف عن مد يدها لجيب المواطن لسد العجز في الموازنة الذي تتحمله السياسات الحكومية ونهجها الاقتصادي المرتهن لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي وإصرارها على التمسك بسياسات الاقتراض والتبعية. وأكد أن المطلوب هو تغيير النهج السياسي والاقتصادي جذريا ، وهذا يتطلب استعادة الشعب لدوره وحقه كمصدر للسلطات ، وحتى يمارس دوره في من خلال تعديلات دستورية حقيقية وسن قوانين وتشريعات تؤدي إلى حكومات منتخبة تعكس مصالح وطموحات وهموم الشعب الأردني. وأكد أن الوضع في البلاد وصل إلى مرحلة حرجة باتت تستدعي دون إبطاء حكومة انقاذ وطني انتقالية تمثل الشعب الأردني وتضع البلاد على سكة الاصلاح السياسي والاقتصادي الحقيقي، لتخرج البلاد من الأزمة التي تعصف بها وأن قرار تجميد رفع أسعار المحروقات ليس كافياً والمطلوب الغائه على طريق تغيير جذري بالنهج السائد. كما أكد على ضرورة ارتباط تحقيق الاصلاح السياسي والاقتصادي بالغاء معاهدة وادي عربة والارتهان لبنودها وطرد السفير الصهيوني واغلاق سفارة الكيان الغاصب . كما أكد أن الحراك الشعبي الأردني ومطالبه بالإصلاح مرتبطة بالتأكيد على انتماء الأردن وشعبه للأمة العربية ، وأن البوصلة الرئيسية ستكون دائما نحو تحرير الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة من الكيان الصهيوني وكل قوى الاحتلال الأجنبي الغاصب.