اولى القوائم المشاركة في انتخابات بلدية جنين قائمة جنين للجميع تسجل نفسها رسمياً لدى لجنة الانتخابات المركزية أكدت كتلة الوطن للجميع على انه تم تسجيل "قائمة جنين للجميع" لدى لجنة الانتخابات المركزية في دائرة جنين الانتخابية للمشاركة في انتخابات مجلس محلي بلدية جنين والمقرر اجرائها في العشرين من شهر تشرين الأول القادم، لتكون أول قائمة انتخابية مسجلة في مدينة جنين في هذه الانتخابات. وقد اعلنت قائمة جنين للجميع عن اسماء اعضائها وهم من الشخصيات الوطنية والديمقراطية المستقلة واصحاب التخصصات المهنية التي ستقدم خدمات جليلة للمجتمع الجنيني حال انتخابها ووصولها للمجلس البلدي؛ والاسماء هي: أحمد زيد الكيلاني، إياد العدس، بيان نزال، شهد زكارنة، فراس العمّار، محمد أبو طبيخ، محمد السعدي، ناصر ابو عزيز، نور الدين الخالدي، وليد عرعرواي. واشارت قائمة "جنين للجميع" والتي يرأسها الاستاذ ناصر أبو عزيز، على ان اختيار اسم جنين للجميع جاء للتعبير عن ان هذه القائمة تمثل الجميع من قطاعات وتجمعات وافراد وانها تحمل برنامجاً خدماتياً يسعى لتطوير المدينة والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وان ذلك يأتي في إطار جهود حثيثة وحوارات جدية مع نقابيين وشخصيات اعتبارية على مستوى المدينة، وأكدت القائمة على ان الانتخابات البلدية يجب ان لا تحمل اي طابع سياسي وانما هي انتخابات لمعالجة قضايا الناس الحياتية واليومية، وانه يجب على جمهور الناخبين الاطلاع على برامج القوائم المختلفة حتى يتسنى لها متابعة المرشحين ومحاسبتهم في حال حدوث اي خلل في تنفيذ البرامج التي وعد الناخبون بتحقيقها. ومن جهة اخرى فقد ادانت قائمة جنين للجميع عدم اجراء الانتخابات في قطاع غزة وعبرت عن اسفها لغياب الاسلاميين واحجامهم عن المشاركة، مؤكدة بالوقت نفسه انه لا يمكن اجراء اي تحالف مع طرفي الانقسام (فتح وحماس) وان دور الديمقراطيين والراغبين بتحسين حياة الفلسطينيين يجب ان ينصب على تحقيق البيئة المناسبة للوحدة الوطنية والمصالحة الشاملة، مؤكدة بالوقت نفسه على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها، وذلك كون الانتخابات حاجة موضوعية وضرورة اولية بالنسبة للمواطن الفلسطيني وخاصة في جنين. وفي إطار مختلف فقد عبرت قائمة جنين للجميع عن انسجامها المطلق مع رؤى جماهير شعبنا اتجاه مسألة الغلاء وان على السلطة الفلسطينية وحكومة سلام فياض ان تتحمل مسؤولياتها اتجاه ملف غلاء الاسعار، وانه على القيادة الفلسطينية مراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية والسعي لالغائها كونها تعمل على تضييق الخناق على المواطن الفلسطيني والقضاء على مسببات الحياة على الاراضي الفلسطينية المحتلة.