دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حكومة الأمر الواقع في غزة والجهات المختصة بوقف إجراءاتها بحق الطلبة غير المسددين والكف عن ملاحقتهم في الفصول الدراسية وتسليمهم كتبهم ومستلزماتهم فوراً، ووزارة التربية والتعليم لإعادة النظر في معايير الإعفاء، لتشمل العاطلين عن العمل والعمال والمزارعين بصفتهم الشرائح الأكثر تضرراً طوال الأعوام الماضية. وقالت الجبهة في بيان صادر عنها في خان يونس: "في الوقت الذي تشتد فيه الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمواطن الفلسطيني ويضاعف ارتداداتها وتجلياتها حالة الانقسام المقيت الذي عايشناه وما زلنا طوال الأعوام الماضية بإجراءات حكومية هدفت أولاً وأخيراً لتأمين الحد الأقصى من إيراداتها عبر تكثيف إجراءات جباية الرسوم والضرائب بغض النظر عن ظروف المواطن الاقتصادية والاجتماعية، والتي تجلت أخيراً برفع رسوم الساعات الدراسية في الجامعات، وتشديد إجراءات الجباية في المدارس الحكومية بهدف جمع أكبر قدر ممكن من الرسوم الدراسية، رغم أنها تُوثق تحت عنوان تبرعات!!!!". وأضافت الجبهة: " وبنفس التوقيت تلجأ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للتهرب من مسئولياتها لتشمل سياسة التقليصات المستمرة قطاع التعليم التابع لها من خلال وقف التعيينات الجديدة، وتراجع حجم القرطاسية التي تُقدم للطلاب، وصولاً لرفع عدد الطلاب في الفصل، مما زاد وضاعف من مشكلة الاكتظاظ الموجودة أصلاً، وما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية وتربوية، إلى حرمان الطالب من المساعدة السنوية والتي تصرف في بداية العام، مما زاد من أعباء المواطن". واعتبرت الجبهة أن هذه الإجراءات وغيرها مما قد يستجد تضع المواطن الفلسطيني أمام أزمة جديدة، تضاعف من معاناته، وتهدد المستقبل التعليمي والأكاديمي لطالباتنا وطلابنا البواسل. كما دعت الجبهة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين للتراجع عن سياساتها الممنهجة في تقليص خدماتها، والوقوف أمام مسئولياتها الإنسانية والأخلاقية والقانونية، والكف عن هذه السياسة إلى أن تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا. وطالبت الجامعات الفلسطينية للتراجع فوراً عن قراراتها المجحفة برفع رسوم الساعات الدراسية، بل ونطالبها بتحمل مسئولياتها بالبحث عن وسائل وطرق تكفل للطلاب والطالبات الاستمرار بمسيرتهم الأكاديمية.