أدان مركز سواسية لحقوق الإنسان الصمت الدولي الرهيب تجاه قضية الاسرى الموقوفين اداريا وبدون محاكمات ولمدد طويلة ، والذى كان اخرهم كل من الاسير سامر البرق والأسير حسن الصفدي والذى مددت محكمة (عوفر) توقيفه اداريا بالأمس الاحد لمدة ستة اشهر اخرى ، والأسير ايمن الشراونة وسامي العيساوي وجميعهم موقوفين اداريا وبدون محاكمة ، وهم فى نفس الوقت يخوضون اضرابا مفتوحاً عن الطعام فى معركتهم مع الاحتلال. وأشار المركز بان إدارة السجون تتعمد إصدار الأحكام الإدارية على الأسرى ولمدد مفتوحة ودون محاكمات وهى سياسة تهدف إلى قتل وتصفية الأسرى ببطء وبدم بارد وأمام المجتمع الدولي المتواطأ مع دولة الاحتلال والذي لم يحرك ساكنا تجاه قضية الأسرى بشكل عام وقضية الاداريين والمعزولين بشكل خاص. وأضاف المركز بان المحكمة تتجاهل كل المطالب المشروعة التي يتقدم بها الاسرى ومحاميهم لإلغاء قرار التوقيف الادارى الصادر بحقهم ، وهو ما يعتبره المركز إجراء خطير يضاف إلى جملة الإجراءات التعسفية والقمعية والعقوبات الجماعية التي تمارسها إدارة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها القوانين والاتفاقات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف والتي تطالب دولة الاحتلال توفير الاحتياجات والحياة الكريمة للأسرى وتكفل حقوقهم الإنسانية وعدم تعريضهم للخطر وتقديمهم الى محاكمات فورية وعادلة تكفل لهم حق الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم. ويرى المركز بان الخطوات التي ينوي الاسرى اتخاذها انما تأتي لتوصل رسالة لكل العالم بأنهم ليسوا مجرد ارقام في زنازين الاحتلال الذي يتغنى بالديمقراطية المزيفة ، ويخضع الاسرى لأبشع انواع التعذيب والمعاملة اللاانسانية. وعليه فان المركز ينظر بخطورة بالغة إلى مثل هذه العقوبات والانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى ويطالب اللجنة الدولية للصيب الأحمر بضرورة التدخل العاجل والفوري للإطلاع على حالة الأسرى بشكل عام والأسرى الموقوفين والمعزولين والمضربين عن الطعام بشكل خاص ، وإرسال فرق طبية دولية متخصصة للوقوف على الوضع المأساوي التي يمر به الأسرى وضرورة الإفراج عن المرضى منهم. كما ويطالب كافة وسائل الإعلام العربية والدولية بضرورة إثارة هذه القضية إعلاميا وفضح الإجراءات والانتهاكات التي تمارس ضد الأسرى ، مع ضرورة التحرك الشعبي العربي والاسلامى وكافة مؤسسات حقوق الإنسان والأحرار في العالم وإرغام إسرائيل على تطبيق الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأسرى.