كان ماجد أبو سمحة، (45 عاما)، راضيا عن نفسه بعدما تحقق ما حذر منه وتحوط له، إذ إنه لم يصل مدينة غزة أمس بسيارته الخاصة، كما يفعل كل يوم في طريقه لعمله في الجامعة، بل بسيارة أجرة. فقد كانت الاختناقات المرورية كبيرة، لا سيما في حي الرمال، الذي يضم العدد الأكبر من فروع البنوك العاملة في قطاع غزة. وكان الاكتظاظ واضحا في المدينة جراء تدفق عشرات الآلاف من الموظفين صباح أمس لتسلم نصف الراتب، الذي وعدت به حكومة سلام فياض في رام الله. وكان من الصعب جدا على أولئك الذين قصدوا حي الرمال العثور على مكان في شارع عمر المختار لركن سياراتهم، فاضطروا إلى ركنها في مناطق بعيدة والتوجه لقضاء مصالحهم مشيا على الأقدام. يذكر أن الكثير من الناس باتوا يحتاطون لمثل هذا اليوم الذي تقوم فيه البنوك بتسليم الرواتب أو جزء منها للموظفين في السلك الحكومي، فبسبب ذلك تكتظ كل المؤسسات والأسواق بالموظفين القابضين، الذين يتجهون لسداد الفواتير أو شراء الاحتياجات. وبالنسبة لصالح إبراهيم، الذي يملك مكتب صحافة في غزة، يتجنب تسديد فواتير الكهرباء والمياه، أو حتى التوجه للأسواق يوم تسلم موظفي الحكومة رواتبهم أو في الأيام القليلة التي تليه. ويقول صالح إنه يتجنب التوجه لتسديد الفواتير في مثل هذه الأيام، «لأن ذلك يعني الاصطفاف في طوابير طويلة وإهدار الكثير من الوقت، في حين أنه في غير تلك الأيام يمكن إنجاز كل ذلك في زمن قصير نسبيا». لكن مما لا شك فيه أن أكثر المرافق ازدحاما تكون البنوك ذاتها، حيث إنه إذا صادف المرء أن يتوجه لأحد البنوك في اليوم الذي يتم فيه تسلم الرواتب، فإن هذا يعني الاستعداد لقضاء وقت طويل قبل أن يتمكن من قضاء ما عليه من مصالح. ومن الأماكن التي تكتظ بالناس أيضا يوم تسلم الراتب أو في الأيام التي تليه، الأسواق الشعبية، التي يحرص الموظفون على التوجه إليها للتزود بالحاجات الضرورية، وذلك بفعل رخص الأسعار نسبيا، مقارنة بالمحلات التجارية. ويبدو الازدحام جليا في سوق فراس، كبرى الأسواق الشعبية في قطاع غزة يوم تسلم الراتب، أو في الأيام التي تليه ويشكل دليلا آخر على التحولات الكبيرة التي يحدثها. ورغم أن جميع الموظفين، تسلموا نصف رواتبهم هذا الشهر، وليس كلها بسبب الضائقة المالية التي تمر بها السلطة، فإن الأغلبية الساحقة منهم لم تتجه لتسديد ما عليها من ديون لأصحاب المحال التجارية. وأحد هؤلاء هو جمال، الذي يقطن في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة وهو مدين لصاحب إحدى البقالات في الحي الذي يقطن فيه بـ700 شيقل (180 دولارا)، لكنه نجح في إقناعه بتأجيل سداد الدين إلى حين تسلم الراتب كاملا الذي لا يتجاوز الـ2200 شيقل