تصاعدت وتيرة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية حيث شنت أجهزة الأمن وخاصة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات حملة اعتقالات واستدعاءات واسعة شرعت فيها منذ الثلاثاء الموافق 18/9/2012، اعتقلت خلالها حوالي(60) مواطناً فلسطينياً من بينهم (35) كانوا معتقلين لدى قوات الاحتلال ومن بينهم مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، وعدد من الكتّاب والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني. وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره للاعتقالات التي تأتي على خلفية سياسية،مؤكدا أنها تشكل مخالفة صريحة وواضحة للقانون الفلسطيني ولاسيما القانون الأساسي الفلسطيني الذي حمى حرية الفلسطينيين في الانتماء السياسي وفي التعبير عن أرائهم السياسية بكل أشكال التعبير المتاحة. وقال المركز في تصريح صحفي صدر عنه أنه يرى في حملة الاعتقالات "استمرار لنهج قمع الخصوم والمعارضين السياسيين ولاسيما بعد قمع المسيرات السلمية بتاريخ 30/6 و1/7/2012م في رام الله". واعتبر المركز أن استمرار الانقسام السياسي شكل محركاً رئيساً وراء انتهاكات حقوق الإنسان ولاسيما عمليات الاعتقال والاستدعاء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي، التي جرت في الضفة الغربية وقطاع غزة وجملة القيود التي تفرض على الحريات العامة والخاصة. وطالب حكومة رام الله بالعمل على وقف الاعتقالات السياسية والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة، ودعا حكومتي غزة ورام الله ومن ورائهما حركتي فتح وحماس إلى العمل الفوري والجاد على إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، الذي تسبب في تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وعطل أي فعل فلسطيني منظم للدفاع عن حقوق الفلسطينيين وترك المجال واسعاً أمام انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي في تعاملها مع السكان المدنيين وتحقيق أهدافها الرامية إلى تهويد الأرض الفلسطينية وإخلائها من سكانها العرب الفلسطينيين قسرياً ولاسيما في المدينة المقدسة.