اتهم تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال الصهيوني بتجاهل تطبيق أحكام القانون ضد جنود أو مستوطنين يهود يرتكبون جرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، مشيرًا إلى تصاعد الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين. وقال التقرير، الذي قدمته نائب المفوضة السامية لحقوق الإنسان كيونغ وا كانغ أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، "إن الكيان فشل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستوطنين والجنود الصهيونيين الذين يمارسون العنف بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم". وأضاف: "يظهر أن جنديا صهيونيا تم التحقيق معه في قضية مقتل سيدة فلسطينية وابنتها، لم توجه إليه حتى الآن اتهامات بالجريمة، في حين تم وضع ثلاثة شبان (يهود) لخمسة أيام في الإقامة الجبرية بعد مهاجمتهم لعائلة فلسطينية بالقنابل الحارقة". ولفت التقرير الأممي الأنظار إلى أن هذه الاعتداءات "هي نماذج لعنف متكرر، شديد في بعض الأوقات، من قبل المستوطنين الصهيونيين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم"، مشددًا على أن "الاحتلال ملزم بحماية الفلسطينيين من العنف، عندما يحدث ذلك، ويجب على الاحتلال ضمان تقديم الجناة إلى العدالة". وقالت كانغ: "نحن نتطلع إلى إجراءات فورية وفعالة من قبل السلطات الصهيونية لمنع أي حادث عنف من قبل المستوطنين الصهيونيين ضد الفلسطينيين أو ممتلكاتهم والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه". وأشارت في تقريرها إلى قيام المستوطنين اليهود وقوات الاحتلال بإتلاف حوالي خمسمائة شجرة زيتون منذ بداية شهر أغسطس الماضي، ما حرم الفلسطينيين من مصدر حيوي للدخل.