الجمل يدعو العمل في غزة لتحمل مسئولية السلامة المهنية

 عدّ بكر الجمل عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لعمال فلسطين، وأمين سر جبهة العمل النقابية التقدمي
حجم الخط
عدّ بكر الجمل عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لعمال فلسطين، وأمين سر جبهة العمل النقابية التقدمية وفاة عاملين الخميس الماضي بانهيار جسر وسط قطاع غزة إلى الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع، نتيجة حالة الفقر وارتفاع نسبة البطالة، والتي دفعت العمال للعمل في ظروف صعبة قاسية وخطيرة جداً دفعوا نتيجتها حياتهم ثمناً للحصول على رزقهم ورزق أطفالهم وأبنائهم. وتقّدم الجمل في مقابلة صوتية عبر أثير إذاعة الشعب بتعازيه الحارة والمؤلمة لأسر وأهالي العمال الذين فقدوا حياتهم الخميس الماضي، محملاً جزءاً من المسئولية لحكومة غزة ووزارة العمل فيها، مؤكداً أن قسم التفتيش العمالي فيها لا يتابع ظروف الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل. وقال الجمل: " نحن لسنا مستعجلين على إنجاز جسر في ظروف قاهرة، وأمطار ورياح، كان بالإمكان تأجيل العمل في هذا المكان إلى أن تتحسن الظروف، وبالتالي يتم إنجازه بطريقة أفضل دون خسائر بشرية أو اقتصادية لأن انهيار الجسر يلحقه خسائر اقتصادية أيضاً يدفع ثمنها الدخل العام لشعبنا في قطاع غزة". وأكد الجمل بأن هذا الحادث الذي أدى إلى مقتل ووفاة العمال من آل أبو ريالة ليس الأول بل يتكرر يومياً أو أسبوعياً بشكل مختلف، لافتاً أن هناك العديد من العمال الذين يفقدون حياتهم أسبوعياً في عملهم داخل الأنفاق، أو نتيجة الصعقات الكهربائية والانفجارات التي تتم من خلال استخدام مواتير الكهرباء، أو نتيجة الحرائق، مؤكداً أن جميع هذه الحوادث سببها حالة الفقر وارتفاع نسبة البطالة في قطاع غزة والحصار بالإضافة إلى عدم تحقق أساليب الأمان والصحة والسلامة المهنية. ودعا الجمل وزارة العمل للوقوف بشكل جدي حول هذه الحوادث، لافتاً أنه حتى هذه اللحظة لم يشعر أحد بشكل ملموس بأن هناك موقف أو تفكير أو بحث جدي باتجاه القضاء على مسببات هذه الحوادث. وطالب الجمل الوزارة ايضاً بالتحرك الجدي والعاجل للقيام بمجموعة من الاجراءات تشعر العامل بمكانته وكرامته أثناء حصوله على مصدر رزقه ودخله، وضرورة فرض شروط على أصحاب العمل والمقاولين والتجار بتوفير أقصى درجات الحماية لعمالهم. وعبّر الجمل عن صدمته جراء وجود طفل لا يبلغ من العمر 15 عاماً بين ضحايا انهيار الجسر، واصفاً هذه القضية الشائكة بالمصيبة التي يجمع عليها كل ابناء شعبنا الفلسطيني، لافتاً أن نسبة العاملين في هذا السن مرتفعة جداً، فهم يتوجهون إلى عملهم على حساب تعليمهم، وصحتهم، وتطورهم الاجتماعي، مشدداً على ضرورة معالجة هذه القضية قدر الإمكان، وعدم تحميل المسئولية الأولى والمباشرة لما يسمى بالحصار أو الفقر أو البطالة، وضرورة وضع تشريعات وقوانين وأطر قانونية يتم من خلالها متابعة هذه الأحداث للقضاء على مسبباتها. ودعا الجمل ابناء شعبنا إلى إثارة هذا الموضوع والتحرك بشكل سلمي وقانوني وجدي باتجاه دفع السلطات الموجودة في القطاع للتحرك، مطالباً الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسة حقوق الإنسان، و كل من يدّعي بأنه يتحمل جزء من المسئولية تجاه أبناء شعبنا بالتحرك في هذا الاتجاه، مؤكداً أنه شخصياً تحدث مع جهات مسئولة حول هذه الأمور سواء في وزارة العمل أو قسم التفتيش العمالي أو قسم التدريب المهني أو قسم علاقات العمل وطالبهم بشكل جدي باتجاه الاهتمام بالسلامة المهنية للعمال حتى لا تتكرر الخسائر البشرية والاقتصادية . وقال بكر في ختام مقابلته: " يومياً نتحدث عن حالات وفاة نتيجة العمل في ظروف صحية غير سليمة.. فكفانا موتاً في غزة".