ارتباطاً بقرار المجلس الوزاري الصادر عن جامعة الدول العربية بتاريخ 12-11-2011 والقاضي بتعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في مجلس الجامعة العربية واجتماعاتها ومؤسساتها ، فقد توقف المكتب السياسي امام هذا القرار الخطير والمدان وتداعياته التي يمكن ان تنعكس سلبا على سوريا وحراكها الشعبي الديمقراطي وعلى المنطقه العربية برمتها وأمنها القومي. حيث حذرت الجبهة الشعبية من تدويل الازمة السورية الداخلية وفتح الباب للتدخلات الخارجية ولدول حلف " الناتو " بخاصة، التي تهدد سوريا دولة وارضا وشعبا ودورا ومصيرا، وتحول في الوقت نفسه دون معالجة الوضع الداخلي عبر الحوار الوطني والاصلاحات الجادة والشاملة التي تحقق اماني وتطلعات الشعب بكافة مكوناته وقواه، وتصون دماء ابنائه الزكية وسيادته ووحدته الوطنية والديمقراطية وحقوقه في الكرامة والحرية والتعددية والعدالة الاجتماعية . ان الجبهة الشعبية إذ تؤكد بأن يكون الموقف الرسمي الفلسطيني بعدم التصويت الى جانب هذا القرار، فإنها ترى فيه خروجا على السياسة الرسمية الفلسطينية المتبعة ولا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية، ويمكن ان يستخدم لمصلحة مخططات العدو الصهيوني والامبريالية لإجهاض التحولات الوطنية الديمقراطية الجارية في المنطقة العربية، وتسويغ شتى اشكال العدوان الامبريالي والصهيوني الهادف لتفتيت المنطقة والهيمنة على شعوبها و نهب ثرواتها واحتجاز تطورها .