استهجنت تزوير الحقائق والغرق في التحريض الإعلامي حذرت القوى السياسية المعارضة (الوفاق، وعد، القومي، الوحدوي، والإخاء)، الحكم من سعيه الحثيث لجر البلاد إلى المستنقع الأمني ومحاولاته شطب الحل السياسي من قاموسه، واستمراره في ممارسة القتل خارج القانون كما حدث للشهيد علي حسين نعمه الذي تم إطلاق الرصاص الانشطاري ( الشوزن) عليه من مسافة قريبة، وإهمال علاج المعتقل الشهيد محمد مشيمع الذي كان يعاني مرض فقر الدم المنجلي (السكلر) وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، وتم إهمال علاجه الأمر الذي قاد إلى وفاته ونحتسبه شهيدا من شهداء البحرين. وقالت المعارضة إن السلوك الذي يمارسه الحكم يؤكد على استمراره في نفس النهج الذي كان يمارسه أيام إعلان حالة السلامة الوطنية (الطوارئ) وان شيئا جديا لم يتغير حتى بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف، بل على العكس من ذلك فقد استغلت الحكومة البحرينية انتهاء الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان العالمي لتزيد جرعة القمع والقتل خارج القانون وتوعز لأجهزة إعلامها والصحف المحسوبة عليها لزيادة جرعة الكذب والتخوين والتحريض السياسي والطائفي وآخرها ادعاءات الإعلام الرسمي ومن لف لفه بتوقيع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي على بيان لم تطلع عليه قيادة الجمعية وذلك في محاولة لتشويه سمعة الجمعية وتلفيق الأخبار الكاذبة ضدها. إن الجمعيات السياسية الموقعة على هذا البيان تتضامن مع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وتستهجن محاولات الزج باسمها في بيانات وأحداث لم تكن طرف فيها أو على علم بها، وترى أن هذا النهج هو جزء من محاولات الإعلام الرسمي تسقيط المعارضة أمام جمهورها وأمام الرأي العام المحلي والعالمي، وتعتبره حالة من اليأس التي بلغها الإعلام الرسمي وأعوانه بعد إن فشل في تسويق الادعاءات والأكاذيب ضد المعارضة السياسية في البحرين. وترى قوى المعارضة إن محاولات الحكم صرف الأنظار عن الأزمة السياسية الدستورية قد باء بالفشل بعد أن اكتشف العالم الادعاءات وإعلام العلاقات العامة الذي يكلف خزينة الدولة عشرات الملايين من الدولارات، وتجدد تمسكها بوحدة النسيج المجتمعي ونبذ الفرقة الطائفية بتجسيد الأهداف التي يناضل شعبنا وقواه الحية من اجلها والمتمثلة بالدولة المدنية الديمقراطية والمواطنة المتساوية بين جميع أبناء الشعب بغض النظر عن انتماءاتهم المذهبية أو الطائفية أو العرقية ا والاثنية ومن اجل العدالة الاجتماعية التي تؤسسها الحكومة المنتخبة تمثل الإرادة الشعبية، وسلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات وقضاء مستقل ونزيه وامن للجميع. جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جمعية الإخاء الوطني جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2 أكتوبر 2012