عبرت جبهة العمل النقابي التقدمية عن معارضتها للاتفاق الذي تم على اقرار "1450" شيكلا كحد ادنى للأجور، وذلك خلال اجتماع الشركاء في اللجنة الوطنية لتحديد الاجور بالتوافق بين 13 عضوا من اصل 15. في اطار لجنة الاجور والتي توصلت الى قرار بالتصويت على ان يكون الحد الأدنى للأجور (1450) شيقل وتحويله الى الحكومة للمصادقة عليه . واكدت جبهة العمل النقابي أن أي حد ادنى للأجور لا يأخذ خط الفقر وخط الفقر المدقع كمقياس اساسي يعتبر مساسا بحقوق الغالبية العظمى لعمالنا وتعريضهم لحالة جديدة من الاستغلال تتسم بطابع شرعي . واعتبرت الجبهة أن الآليات التي تم فيها التوصل الى قرار هي طريقة غير شرعية فهذا النوع لا يخضع للتصويت أو المساومة وبالذات في المرة الأولى , مطالبة الجهات الرسمية بأن تكون أمينة وصادقة مع ما يصدر عنها من قرارات والتزامات .. وان الحد الادنى الذي تم التوصل اليه يضع كافة العمال تحت خط الفقر المدقع وسيتعامل معه اصحاب العمل كحد اقصي للاجور في ظل اوضاع اقتصادية بائسة يعاني فيها عمالنا البطالة والفقر واستغلال اصحاب العمل لهذه الأوضاع . وفي نفس الوقت استهجنت جبهة العمل النقابي موافقة بعض الاطراف النقابية على هذا الاتفاق, مطالبة إياها بمراجعة موقفها والعودة الى قواعدها العمالية حتى تكون معبرة حقيقية عن مصالح هذه القواعد . وإذ أكدت جبهة العمل معارضتنا لما تم التوصل اليه (قرار الحد الادنى للأجور) فإنها طالبت الحكومة الفلسطينية بعدم المصادقة عليه مؤكدة أنها قد طالبت كافة الاتحادات العمالية عبر ممثليها بعدم التنازل عن الأسس الانسانية للحد الادنى للاجور والتي يجب ان لا تقل عن خط الفقر وخط الفقر المدقع.