انتقد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عماد أبو رحمة قرار حكومة حماس بغزة بفرض ضرائب جديدة على بعض البضائع الواردة إلى قطاع غزة، مشيراً أن من يتحمل التكلفة الإضافية المضافة على السلع الاستهلاكية هو المواطن العادي، فعندما ترتفع قيمة السلع بفرض الضرائب المباشرة عليها، التاجر يرفع قيمتها السعرية على المواطن. وأكد أبو رحمة في مقابلة صوتية عبر أثير إذاعة صوت الشعب أنه من خلال رصدنا لمنهج حكومة حماس في غزة نجد أن مضمونه هو اتخاذ سياسة الرفع الدائم للأسعار، وفرض مزيد من الضرائب التي تثقل كاهل المواطنين". واعتبر أبو رحمة أن على الحكومة حماية المستلك من مسألتين : الأولى جشع التجار الذين يأتون بأسوأ البضائع ثم يبيعونها بأغلى الأثمان، ثانيا، التأكد من جودة البضائع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام، واصفا الوضع بالمزري بهذا الاتجاه. وأضاف أبو رحمة " نعتقد أن هذا الأمر غير صحيح، والسوق مليء بشتى البضائع من مختلف الدول دون رقابة ودون حماية للمواطن أو للمنتج الوطني بعكس التبرير الذي قدمه الناطق باسم حماس بفرض الضرائب الجديدة لحماية المنتج الوطني. واستدرك قائلاً " نحن لسنا ضد وضع سياسات مدروسة لحماية المنتج الوطني، ولكن على أن لا تكون ضمن منطق انتقائي، ففي الوقت الذي يتم الحديث فيه عن حماية المنتج الوطني، يفتحون فيه السوق لمختلف أنواع البضائع وأسوأها وأردأها وتباع للمواطن بأعلى الأسعار، فلماذا لا يتم التصدي لهذه الظاهرة، وفرض رقابة على الأسعار كي نحمي المستهلك ؟". وتساءل أبو رحمة عن كيفية التصرف بهذه الأموال، وأين تنفق، وما هو حجم ما يصل من مساعدات للشعب الفلسطيني، وما يجبى من ضرائب مختلفة، مضيفا " يجب أن يكون هناك قدر عال من المسؤولية والشفافية، وسياسات تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن، لا أن نزيد تلك الأعباء".