استنكر التجمع الديمقراطي للمحامين الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على مؤسسات العمل الفلسطيني الاهلي , يؤكد في هذه المناسبة على أهمية العمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على ملاحقة القادة الإسرائيليين ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم بحق شعبنا. ويطالب التجمع الديمقراطي المجتمع الدولي خاصة الوكالات المتفرعة عن منظمة الأمم المتحدة بالقيام بدورها وواجبها لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ومؤسساته وإلزام دولة الاحتلال بالقانون الدولي والأعراف الدولية خاصة ما تؤكد عليه اتفاقية جنيف الرابعة من قواعد لتوفير الحماية للمدنيين. واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مقرات عدة مؤسسات أهلية في مدينة رام الله وتعمدت تخريب محتوياتها وأثاثها وقامت بالاستيلاء على أجهزة حواسيب ومقتنيات أخرى. وبحسب المعلومات المتوفرة اقتحمت قوات الاحتلال فجر يوم الثلاثاء الموافق 11/12/2012، مقر شبكة المنظمات ألأهلية ومقر مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان الكائنين في عمارة الصابات بحي الماصيون، كذلك مقر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية الكائن في شارع مستشفى رام الله الحكومي بمخيم قدورة، في مدينة رام الله بالضفة الغربية، بعد أن كسر جنود الاحتلال أبواب المقرات وفتشوها، قاموا بالعبث بمحتوياتها خاصة الملفات والحواسيب، وكما أكدت العديد من المؤسسات الحقوقية فإن قوات الاحتلال استولت على عدد (7) صناديق حاسوب (كمبيوتر)، وعدد (4) حواسيب محمولة (لابتوب)، والسيرفر الرئيس، وعدد من الملفات من اتحاد لجان المرأة. كما استولت على عدد (3) صناديق حاسوب (كمبيوتر)، وكاميرا، وجهاز استقبال (ديجيتال)، وعدد من الملفات من مؤسسة الضمير. التجمع الديمقراطي للمحامين يؤكد بأن هذه الممارسات تهدف إلى إسكات الجهود الرامية لفضح الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.