تقدم المكتب العمالي بجمعية وعد ببالغ تعازيه لأسر 13 عاملاً مهاجراً لقوا حتفهم من جراء اندلاع حريق في إحدى المباني بمنطقة المخارقة بالمنامة بالبحرين مساء الجمعة الموافق 11 يناير 2013، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تشكيل المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية الذي طالبت به الحركة النقابية منذ سنوات ولم تقم الحكومة بتنفيذه لتضارب المصالح والصلاحيات بين وجود هذا المجلس وبعض الوزارات وأصحاب الأعمال، إذ أصبح هذا المطلب ضرورياً وملحاً بحيث يتشكل من أطراف الإنتاج الثلاثة ويمتلك الصلاحيات الكاملة في الرقابة والتفتيش على المنشات ومساكن العمال وظروف العمل والمقاضاة. وطالبت وعد بضرورة التزام وزارات وهيئات الدولة ذات العلاقة بالعمالة المهاجرة بالمعايير والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن والصحة والسلامة المهنية، والعمل على حماية أرواح ومصالح العمالة المهاجرة التي ساهمت وما تزال تساهم في تنمية البلاد اقتصادياً، وعدم زجها في أتون الأزمة السياسية من خلال استغلالها وإرسال من يدعي تمثيلها ليقدم صوراً مجافية للواقع عن المعارضة السياسية في المحافل الدولية بينما تغمض عينها عن الواقع المأساوي الذي تعاني منه العمالة المهاجرة بما فيه تعامل بعض أصحاب الأعمال معها كعمال سخرة. وحملت وزارتي العمل والبلديات وغرفة تجارة وصناعة البحرين المسؤولية عن هذه الفاجعة التي أصبحت تتكرر في أكثر من منطقة، وآخرها نهاية شهر مايو 2012 بمنطقة الرفاع الشرقي والتي راح ضحيته 10 آسيويين وكذلك فاجعة وفاة 16 عاملاً هندياً قضوا في حريق القضيبية في العام 2006، وذلك نظراً لعدم قيام هذه الجهات بمسئولياتها ومهامها في تطبيق القوانين ذات العلاقة بالأمن والصحة والسلامة المهنية على بعض الشركات وأصحاب الأعمال الذين لا يلتزمون ولا يحترمون كرامة وحقوق العمالة المهاجرة والوطنية على حد سواء، سواء في العمل أو السكن أو المواصلات أو غيرها. ولفتت الى أن المعلومات تبين ان أغلب المتضررين من حادث يوم الجمعة الماضي هم من العمالة السائبة (فري فيزا)، التي تواجه ظروفاً صعبة بسبب الاستغلال الذي يقع عليها من الذين جلبوهم وتاجروا بهم، وتواجه أوضاعاً قانونية بسبب مخالفتها الإقامة، وبالتالي اللجوء إلى الاختباء عن الأعين ومنها السكن بعيداً عن رقابة الأجهزة الرسمية، مما يشكل خطورة عليهم وعلى المجتمع معاً، الأمر الذي يفرض ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة المستشرية في المجتمع البحريني وذلك للحد من الجريمة وحفاظاً على الأوضاع الإنسانية للعمالة السائبة التي تقدر أعدادها مابين 60 ألف إلى 80 ألف عاملاً، مرشحين للزيادة المضطردة في ظل التسيب الحاصل وعدم وجود سياسات عمالية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية. أن المكتب العمالي بجمعية وعد إذ يطالب بتنفيذ القوانين والالتزام بالمعايير الدولية في العمل، يكرر تأكيده على ضرورة الإسراع في تشكل المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية.