مقابلة الرفيق كايد الغول مع قناة العالم حول الدولة وخيار الانتفاضة

حجم الخط
مقابلة الرفيق كايد الغول في برنامج مع الحديث على قناة العالم الفضائية النص الكامل لمقابلة عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسئول فرعها في قطاع غزة كايد الغول في برنامج مع الحدث على قناة العالم الفضائية والتي جاءت بعنوان " الدولة والمفاوضات وخيار الانتفاضة الشعبية"؟ الخميس 30/9/2011 س: سيد كايد، ما هي جدوى الاعتراف الدولي بدولة فلسطين إذا كانت تحت الاحتلال، وهل تعتقدون أن هذا السؤال في مكانه الآن؟ ج: برأيي موضوع الدولة الفلسطينية حق من حقوق الشعب الفلسطيني، ومن واجبنا أن نناضل من أجل تحقيقه، لكن دون أن يكون في ذلك مقايضة لباقي الحقوق الأخرى، ونعتبر أن إقامة الدولة الفلسطينية كأحد حقوق الشعب الفلسطيني، لابد وأن يتلازم ويترابط معها حق العودة للاجئين الفلسطينيين وحق تقرير المصير، وفي حال تحقيق المطلب الفلسطيني بشأن الدولة من حيث الاعتراف بها وإقرار عضويتها في الأمم المتحدة، فإن تجسيد الدولة لا يمكن أن يجري تطبيقه بمجرد الإقرار ، وإنما تجسيده سيكون نتاج نضال وصراع صراع طويل مع الاحتلال الذي يرفض الإقرار بحق شعبنا بهذه الدولة. إن شبه الإجماع الدولي على هذا الحق يعطينا الفرصة لأن نخوض المعركة مع الاحتلال على قاعدة مختلفة وخاصة في إطار الصراع السياسي والدبلوماسي معه. س: تحدثت عن المقايضة في الحقوق، هل تخشون أن يكون هناك مقايضة؟ وما المقصود بذلك ؟ مم تخشون؟ ج: برأيي هناك أطراف دولية تسعى لأن تختزل حقوق الشعب الفلسطيني بدولة مقيدة بالعديد من الشروط التي تحتويها والتي تقوض إمكانات السيادة والاستقلالية لها، ولذلك نحن نحذر من الاستجابة أو الوقوع في فخ المناورات التي تستهدف ذلك، وعليه فإننا في الوقت الذي نسعى فيه إلى تحقيق الدولة الفلسطينية كأحد حقوق الشعب الفلسطيني، علينا الإمساك بباقي حقوق شعبنا، وأعتقد أن ما جاء في خطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة حول موضوع اللاجئين، حتى لو كان ذلك منقوصاً عبر ربطه بحل موافق عليه، ثم التأكيد على دور ومكانة منظمة التحرير، واستعراضه للنكبة بأبعادها التاريخية أمر جيد، ولكننا نرى أنه كان من المفيد ولا زال ذلك ممكناً بأن يجري توثيق رسمي من قبل القيادة الفلسطينية لحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية وليس غيرها من المبادرات وهي تتقدم بطلب نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضو كامل العضوية، وذلك بهدف ألا تمس بأي حال من الأحوال باقي الحقوق الوطنية الأخرى للشعب الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وفق القرار 194. س: السلطة تعتقد أن هذه الخطوة متقدمة بالنسبة لها، وهي منجز كبير يفترض أن تتبعه انجازات أكبر، على كل المستويات، هناك من يقول أن ما يحصل سيكون لمصلحة المحتل الإسرائيلي، سواء منحت الامم المتحدة السلطة صفة الدولة أو العضو المراقب، لأنه في الحالتين تبقى قواعد اللعبة الدولية لمصلحة الكيان الإسرائيلي، هل هذا صحيح؟ ج: برأيي علينا أن نميز بين المواقف التي سبقت الذهاب إلى الامم المتحدة وتقديم الطلب، وبين ما هو مطلوب بعد هذه الخطوة، فما سبق، وبالتالي نحن علينا الآن البحث في كيفية مواجهة ما بعد تقديم الطلب بقبول فلسطين كدولة في الأمم المتحدة، وأعتقد أن الأولويات هنا يجب أن يعاد ترتيبها بحيث تكون أولاً بالعمل سريعاً على توحيد الساحة عبر إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، والمراجعة لكل تجربة العمل الفلسطيني بما فيها المفاوضات، ثم استخلاص دروسها والاتفاق على استراتجية موحدة نخوض في إطارها معاركنا السياسية اللاحقة بما في ذلك كيفية الإمساك بأي قرار يمكن أن يؤخذ بالأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وبقبولها عضوا كاملا بالأمم المتحدة وكيفية خوض الصراع مع الاحتلال لتحقيق ذلك، وكيفية مواجهة الضغوط التي سنتعرض لها بشكل موحد، لأنه من الطبيعي أن تتعرض القيادة والشعب لضغوط شديدة تستهدف تكييف طموحات شعبنا وأهدافه ارتباطا بما يجري صوغه من قبل الرباعية والادارة الامريكية واسرائيل. إن مواجهة هذه الضغوط واستحقاق تطبيق القرار إذا ما اخذ في الأمم المتحدة يتطلب وحدة فلسطينية نستطيع من خلالها صد وهزيمة كل هذه الضغوط وتأمين عوامل النضال المتواصل من أجل فرض هذا الحق الذي يمكن أن يقر به المجتمع الدولي لصالح شعبنا، ثم واستناداً للوحدة نواصل كفاحنا ونضالنا من أجل تحقيق باقي أهدافنا الوطنية. بالنسبة لنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عندما نتحدث عن حقنا بالدولة الفلسطينية وعن حق تقرير المصير وعن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم فإننا نعتبر ذلك هدفاً مرحلياً لا يقطع مع استمرار النضال المتواصل من أجل تأمين الأهداف الاستراتيجية للشعب الفلسطيني. ولذلك مرة أخرى أؤكد بأن علينا أن نعود لذاتنا الآن من خلال بحث مشترك نتوافق من خلاله على أهدافنا الوطنية وعلى وسائل تحقيقها، على استراتيجية موحدة نخوض من على أرضيتها النضال السياسي والاقتصادي والكفاح المسلح، ونخوض الانتفاضة إذا ما قدر لها أن تنطلق، هذا هو المطلوب الآن والذي أعتقد أنه أصبح ملحاً وحتى لا نبقى نعيش ذات الفوضى القائمة في السياسات وفي أشكال النضال، وحتى لا نعود مرة أخرى للمفاوضات الثنائية الضارة. س: هل يمكن أن نسمع منك تعليقاً فيما يتعلق بمسألة اتفاق أوسلو والذي قال أحد ضيوف البرنامج أنه انتزع الهوية الفلسطينية، وهناك بالطبع من كان يعتقد أن في موضوع أوسلو الكثير من الملاحظات، وبرأيي من عارض هذا الاتفاق يقول أن هذا الاتفاق قيد السلطة بأكثر من شرط لا سيما على مستوى التنسيق الأمني، ثم بموضوع المفاوضات، الاندبندنت البريطانية تعتبر أن السلطة قدّمت التنازلات للوصول إلى صفقة تشكيل دولة بحسب توصيفها، هي تحدثت علن الوثائق السرية التي نشرت والكل يعرف كيف نشرت، ما حقيقة التنازلات إذا ما بدأنا من أوسلو وصولاً إلى مفاوضات حيث اغلقت؟ ج: أولاً بالنسبة لنا اتفاق أوسلو كان مصيبة على الشعب الفلسطيني، وأدخل النضال الوطني الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينية في مأزق بل وفي أزمة عميقة، لأن هذا الاتفاق وما تلاه قد فرض من القيود ما لم يجري تخيله بالنسبة لحقوق ونضال الشعب الفلسطيني الذي كان ولا زال هدفه إعادة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، اتفاق أوسلو فرض العديد من القيود وفتح المجال لإسرائيل باختراق الموقف الفلسطيني، عندما نص الاتفاق على أن الأراضي المحتلة عام 1967 هي اراضٍ متنازع عليها، وبالتالي مّكن ذلك دولة الاحتلال والتي تمتلك من القوة ما لا يملكه الفلسطينيون من أن تفرض منطقها خلال السنوات السابقة من التفاوض، وتمكنت من فرض قيود وشروط من التعاون الأمني إلى اتفاقية باريس الاقتصادية وغيرها من الإجراءات التي استهدف التقييد على الفلسطينيين. وبالتالي اتفاق أوسلو كان فعلاً وبالاً ومصيبة على الشعب الفلسطيني، ونحن الآن عندما نؤيد خطوة الذهاب للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبارها أحد حقوق الشعب الفلسطيني، إنما نعيد تصحيح ما جاء في اتفاق اوسلو حول الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 التي أعتبرها أراضٍ متنازع عليها، وهذا من شأنه أن يفتح الآفاق لنضال فلسطيني على المستوى الدولي ينطلق من أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحتل أراضي دولة أخرى، ومن نضال في الميدان بمختلف الأشكال الكفاحية التي يتيحها القانون الدولي من أجل دحر الاحتلال عن هذه الأراضي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تفتح الطريق لتحقيق باقي أهداف الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، هكذا نفهم نحن خطوة الذهاب للأمم المتحدة ونعتبرها معركة سياسية مع الاحتلال ومن يدعمه، وتصحيحاً لخطيئة أوسلو. س: هل توافق ما ذكرتها الاندبندنت نقلاً عن الوثائق السرية بأن السلطة قدمت التنازلات للوصول إلى صفقة تشكيل دولة، هل التوصيف دقيق برأيك؟ ج: لا أستطيع أن أتبنى أو أرفض هذا الأمر، هذا أمر تجيب عليه السلطة وله علاقة بالوثائق والتاريخ، لكن نحن من جانبنا في الجبهة نرفض بالمطلق العودة للمفاوضات الثنائية بالأسس القائمة عليها وبمرجعية الإدارة الأمريكية لها، ونعتقد أننا الآن أمام فرصة تاريخية لمغادرة هذا الطوق الذي يطوقنا منذ اوسلو حتى اللحظة وذلك عبر مطالبة الامم المتحدة بأن تتحمل مسئولياتها باعتبارها الطرف الرئيسي في ترسيم وتكريس نكبة الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 عندما أقرت بقيام دولة إسرائيل مقابل دولة للفلسطينيين، وبالتالي هذه المؤسسة الدولية عليها ان تتحمل مسئولياتها الآن في ضوء فشل كل التجربة السابقة للمفاوضات الثنائية، وان تدعو للمؤتمر الدولي تكون هي مرجعيته وهدفه مناقشة آليات إنفاذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحق العودة وتقرير المصير والدولة، نحن أمام لحظة مواتية تمكننا من قلب الطاولة على المفاوضات الثنائية التي يسعون الآن إلى إعادتنا لها مجددا ً سواء عبر مقترح الرباعية أو من خلال الضغوط التي تمارس من قبل أطراف أخرى. س: هناك من يراهن علي مسألة الحراك الشعبي كثيرا، لكان يفترض أن تستثمر هذه الحالة الشعبية المؤيدة لفلسطين، ولقضيتها ليس فقط على مستوى دولة تؤخذ بالاعتراف من جانب الامم المتحدة وتحدد حدودها، ربما هذا يدخلنا في متاهة أخرى، البعض يرى الصورة يمكن أن توظف أكثر من ذلك، كيف يمكن توظيف هذه المسألة، لماذا لا تتحركون حتى تضغطوا باتجاه انتزاع الاعتراف بالدولة؟ ج: برأيي كان ولا زال بالإمكان الاستفادة من حالة الحراك العربي والاستناد لها في تعزيز الموقف الفلسطيني، وهذا يمكن أن يتجلى في الإصرار على طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الامم المتحدة ونيل العضوية الكاملة لها بدون تقديم أي تنازلات بشأن الحقوق الوطنية الأخرى،وأرى ضرورة التواصل معها، أقصد حالة الحراك العربية من أجل تشكيل ضغط فاعل وجاد يعيد طرح مصالح الأطراف المعادية للشعب الفلسطيني على طاولة البحث لان الإدارة الأمريكية، وبعض الدول الأخرى التي لها مصالح بالمنطقة إذا لم توضع مصالحها على طاولة البحث ستستمر في دعم العدو الاسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وبالتالي علينا التواصل مع حالة الحراك العربي وممثليه وأن نعمل على وحدة موقف يؤكد على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وعلى المجابهة الموحدة لكل الأطراف التي تسعى الآن للضغط على الفلسطينيين من اجل التراجع عن مطلبهم وحقهم بالدولة، ومن أجل دفعهم للتنازل عن باقي الحقوق الوطنية الأخرى، إن ذلك يملي على القيادة الرسمية أولاً وعلى كل القوى السياسية أن تتواصل مع حالة الحراك والحركة الشعبية في البلدان العربية، ومع حركات التضامن على المستوى الدولي من أجل توفير السياج السياسي والشعبي الواسع على الصعيدين العربي والدولي لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية ومساعدة شعبنا وقيادته في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها. نحن الآن أمام لحظة مناسبة حيث أعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية ولمكانتها على الصعيد الدولي، بعد أن جرت محاولات حثيثة لجعلها في طي النسيان، علينا استثمار ما تحقق من حالة تضامن وتأييد بفعل الطلب الفلسطيني بالذهاب للأمم المتحدة لنيل العضوية والاعتراف بدولة فلسطين، من أجل اعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني كاملة وإعادة التضامن والإسناد الذي كان قائماً على الصعيد العربي انطلاقاً من اعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى، ومن اعتبارها على الصعيد الدولي اسندت سابقاً ويجب أن تسند الآن من كل الاحرار والشرفاء في هذا العالم، نحن امام فرصة للاستفادة من هذا الحراك والتواصل والاتفاق مع ممثليه على برامج مشتركة هدفها دعم واسناد حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ عليها باعتبار القضية الفلسطينية قضية قومية.