أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، أن الغرامات المالية التي تفرضها المحاكم الصهيونية على الأسرى في السجون ليست أكثر من سرقة وسياسية نهب اقتصادي لتمويل نفقات إدارة مصلحة السجون على حساب الأسرى. وأضاف حمدونة:" أن كيان الاحتلال ابتدع قوانين جديدة لمعاقبة الأسرى واستحدث آليات غير مشروعة وغير قانونية في هذا المجال"، مضيفاً أن محاكم الاحتلال القمعية تقوم لأتفه الأسباب بمعاقبة الأسرى بشكل رادع. وأكد الأسرى في السجون لمركز الأسرى للدراسات أن سياسة عقوبة الغرامات سارية بالإضافة للعزل الانفرادي ومنع الزيارات وغيرها، وأضاف الأسرى أن إدارة السجون فرضت غرامة مقدارها 450 شيكل على كل اسير بسبب اضرابه عن الطعام تضامناً مع المضربين. واضاف الاسرى أن ادارة السجون فرضت أيضا 3000 شيكل غرامة على غرفة قامت بالإنشاد بصوت مرتفع قليلا فى إحدى المناسبات الوطنية. وطالب حمدونة بتشكيل لجنة قانونية وتقديم شكاوى قضائية بمساندة اتحاد المحامين العرب فى المحاكم الدولية ، معتبراً أن ما تقوم به دولة الاحتلال بمثابة سرقة إسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني ولكن بقولبة قانونية، و قرصنة وسطو وجريمة غير مسبوقة .